أبدى مسؤولون أميركيون تفاؤلاً كبيراً باقتراب إعلان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» بعد تخطي كثير من العراقيل اللوجستية وتجاوز القضايا الجوهرية، وتوقعت مصادر أن تعلن إسرائيل موافقتها على الصفقة بعد اجتماعات مجلس الوزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية ومجلس الوزراء الأمني، ثم اجتماع الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها في الثامنة مساء بتوقيت القدس، على أن يدلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بياناً حول تفاصيل الاتفاق، ثم تعلن فترة من 24 إلى 48 ساعة يتم خلالها نشر قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وهو ما يعني أن بدء تنفيذ الاتفاق (في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه) سيبدأ نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت مصادر إلى أن الصفقة تتضمن إطلاق بين 50 و100 رهينة لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من المدنيين وحاملي الجنسيات الأجنبية، مقابل إفراج إسرائيل عن 3 أضعاف عدد الرهائن المفرج عنهم، أي ما بين 150 و300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من النساء والأطفال.

وتتضمن الصفقة إعلان هدنة لـ5 أيام مع وقف شامل لإطلاق النار، ووقف تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، خاصة في الشمال، لمدة 6 ساعات يومياً، والسماح بإدخال ما بين 100 و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وتتضمن العملية اللوجستية الإفراج عن الرهائن على مراحل. فتفرج «حماس» عن 10 رهائن يومياً مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً خلال الأيام الخمسة من الهدنة. وفي حال الالتزام من كلا الطرفين ببنود الاتفاق، تفرج «حماس» عمن تبقى من رهائن متفق عليهم في اليوم الأخير من الهدنة.

ولا تتضمن الصفقة الإفراج عن العسكريين والجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس»، فيما كشفت المصادر أن ما عرقل المفاوضات لعدة أيام هو إصرار الجانب الإسرائيلي على أن تفرج «حماس» عن الرهائن من الأسر المحتجزة، بحيث تفرج عن السيدات والأطفال والأزواج ولو كانوا من العسكريين، لكن «حماس» رفضت.

توقيت التنفيذ

وتوقعت المصادر الأميركية تطبيق الاتفاق نهاية الأسبوع الحالي. وإذا تمكن الطرفان من احترامه، قد يكون هناك تمديد لوقف القتال وإطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن المحتجزين في غزة لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وأوضحت المصادر أن «حماس» عبّرت عن عدم قدرتها عن تجميع الرهائن لديها ولدى حركة «الجهاد الإسلامي»، قبل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وهناك مساعٍ أميركية وقطرية للضغط على الأطراف كافة لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت حتى يتم إطلاق سراح مزيد من الرهائن. وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة من أسر الرهائن، التي طالبت بوضع مسألة الإفراج عنهم على رأس أولويات أهداف الحكومة قبل ملاحقة «حماس» واستهداف بنيتها التحتية.

وأشار مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، طالباً عدم كشف اسمه، إلى «أن هناك إجراءات دقيقة يجب تنفيذها في هذه المرحلة، من أطراف متعددة، ليس في إسرائيل أو في الولايات المتحدة فقط، لكن في قطر أيضاً، حيث يحاول الجميع التأكد من قدرة جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بعد مفاوضات معقدة وصعبة للغاية». وأضاف: «الجانب الإسرائيلي كان معترضاً على وقف تحليق الطائرات من دون طيار لمدة 6 ساعات يومياً، فهي تراقب سماء شمال غزة وتجمع المعلومات الاستخباراتية».

وأكد المسؤول الأميركي أن الهدنة ووقف الأعمال القتالية لا يعنيان وقفاً (نهائياً) لإطلاق النار، وإنما هي هدنة مؤقتة للسماح بالإفراج عن الرهائن. وقال: «إذا التزم الأطراف بمدة الهدنة وتنفيذ تفاصيل الاتفاق، فإننا نرغب في إطلاق عدد آخر من الرهائن مقابل توقف العمليات العسكرية لمدة يومين آخرين، تقوم فيهما (حماس) بإطلاق سراح 20 رهينة أخرى على الأقل».

الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من جنسيات مختلفة من الأميركيين والبريطانيين والنرويجيين، ويأمل الأميركيون إطلاق سراح الطفلة الأميركية أبيغيل إيدان، البالغة من العمر 3 سنوات، وهي أصغر رهينة أميركية لدى «حماس»، فيما لا يزال غير معروف عدد المواطنين الأميركيين الآخرين الذين ستطلق «حماس» سراحهم في البداية.

وكان مسؤولون دبلوماسيون أميركيون أبدوا تفاؤلاً في الأيام الأخيرة بإمكان إبرام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن. وقال الرئيس جو بايدن، يوم الاثنين، إن إسرائيل والحركة الفلسطينية المسلحة تقتربان من اتفاق لإطلاق سراح بعض من 240 شخصاً اختطفتهم «حماس» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلن إسماعيل هنية، زعيم حركة «حماس»، في بيان، عبر تطبيق «تلغرام»، أن «الحركة سلّمت ردّها للأشقاء في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق تهدئة».

وحذّر الجانب الأميركي المسؤولين الإسرائيليين من التعنت في الاستجابة للمفاوضات، بعد أن رفض قادة حكومة الحرب الإسرائيلية وقف إطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن. وتحت الضغط الأميركي والقطري، أظهر الجانبان بعض المرونة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن، يتضمن وقفاً مؤقتاً للقتال.