لم تكن الأسيرة المحررة رغد الفني تعلم أنها ستكون في قوافل الفلسطينيات المحررات ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة «حماس» يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

رغد الشابة بعمر 25 عاماً من مدينة طولكرم، اعتقلتها السلطات الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 وهي في طريقها من طولكرم إلى رام الله عند حاجز طيارة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

بقيت رغد 13 شهراً في سجن الدامون الواقع شمالاً بالقرب من مدينة حيفا دون تهمة تحت بند الاعتقال الإداري الذي تمدده السلطات الإسرائيلية كما تشاء.

تقول رغد إن ظروف الاعتقال بعد السابع من أكتوبر ليست أبداً كما كانت قبله، فالأسيرات الفلسطينيات تعرضن للقمع والعزل والضرب. وتضيف متحدثة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «القسم الذي كنت فيه قُمِع أكثر من مرة، رشونا بالغاز، ضربوا الكثير من الأسيرات، عزلوا العديد بالزنزانة الانفرادية».

وتتحدث عن منع إدارة السجن الأسيرات من الشراء من «كانتين» السجن، وسحب كل مقتنياتهن، وتُكمل: «حُرمنا من مياه الشرب النظيفة»، وكان واضحاً أن إدارة السجون «تنتقم منا».

وسردت رغد بعض الممارسات الإسرائيلية، مثل: تقديم طعام بكميات قليلة جداً، وبنوعية رديئة، وتجميع الأسيرات في الزنازين بأعداد كبيرة.

قالت: «الغرفة التي كانت تتسع لـ6 أسيرات أصبحت تضم 11 أسيرة… القسم الذي كنت به يتسع لـ60 أسيرة أصبحت فيه 88 أسيرة تقريباً».

لا تعرف رغد إلى اليوم لماذا اعتُقلت: «كل ما أعرفه أن اعتقالي مبني على ملف سري». وتضيف أن الاعتقال الإداري يُجَدَّد دون تهمة أو محاكمة، وهو «اعتقال احترازي بسبب شكوك معينة».

وفي يوم الحرية، وتحديداً الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الجمعة، أُخرجت رغد الفني من السجن على عجل دون السماح لها بأخذ أي شيء من مقتنياتها. قالت: «لم أستطع توديع الأسيرات اللواتي بقين في المعتقل، أخرجونا وفتشونا تفتيشاً ذاتياً دقيقاً، وأخذوا بصماتنا وعينات من الحمض النووي منا».

وقبل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، هددتهن السلطات الإسرائيلية وفق رغد بإعادة الاعتقال حال حدوث أي «مظاهر احتفالية أو حمل رايات وأعلام فلسطينية أو التحدث للإعلام».

وتصف رغد آخر دقائق لها بسجن الدامون فتقول: «لآخر لحظة اتبعوا معنا سياسة الترهيب والتخويف، لكني في النهاية حصلت على حريتي التي لا تقدر بثمن».

لكن تتملك رغد مشاعر مختلطة، إذ يلازمها شعور بالغصة والحزن على ما جرى لقطاع غزة وأهله.

أما الفتى قصي طقاطقة، من مدينة بيت لحم، فقد اعتُقل العام الماضي وهو في سن السادسة عشرة وحُكم عليه بالسجن 20 شهراً.

يقول لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنه ورفاقه سمعوا في المعتقل عن عملية السابع من أكتوبر عبر الأخبار المذاعة، وبعدها سحبت إدارة السجن أجهزة التلفزيون والراديو من داخل الزنازين «وتغيّر التعامل معنا تماماً».

ويضيف: «معاملة إدارة السجن كانت همجية منذ 50 يوماً. سحبوا منا كل الإنجازات (المقتنيات) التي كانت بحوزتنا»، ومُنعت الزيارات أو حتى التواصل مع الأهل.

يصف قدورة فارس، رئيس هيئة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، ما يجري في المعتقلات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بأنها «جرائم حرب بدأت في إطار عمل انتقامي».

ويضيف متحدثاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الاعتداءات الوحشية المتكررة ضد الأسرى أدت إلى استشهاد 6 من الأسرى وإصابة المئات منهم بجراح وكسور في كل أنحاء الجسم»، وحرمان المصابين من العلاج.

ويؤكد أن هذه سابقة، إذ لم يحدث من قبل أن تُوفي مثل هذا العدد من الأسرى في مدة 50 يوما.

واستطرد قائلا إن إدارة السجون الإسرائيلية صادرت كل مقتنيات الأسرى من أجهزة تلفزيون وراديو، حتى «إبريق الشاي صادروه… الأسرى اليوم يرتجفون من البرد دون أغطية ووسادات أو ملابس شتوية».

وتابع: «عقاب جماعي يُمارس ضد الأسرى في سجون الاحتلال، ووجبة الطعام التي تكفي شخصين تُقدم لعشرة». وقال إن معظم الأسرى فقدوا من أوزانهم الكثير خلال الخمسين يوماً الماضية.

ومضى قائلاً إن الزنازين باتت مكتظة بعد أن شرعت إسرائيل قانوناً يسمح بأن يُزج فيها بضعف طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن أخطر ما يجري داخل المعتقلات هو «الظهور المسلح للوحدات والقوات الخاصة التي تتجول بالأقسام بسلاح ناري أوتوماتيكي».

ويعلل ذلك بأنه محاولة لاستدراج الأسرى الفلسطينيين لعملية مواجهة «لتبرير عملية إطلاق النار على الأسرى داخل السجون».