رفض رئيس «مجلس القضاء الأعلى» القاضي فائق زيدان، ما سماها «فكرة إنشاء أقاليم أخرى (عدا إقليم كردستان) في العراق»، عاداً أنها «تهدد وحدة العراق وأمنه»، وهي مواقف رأى فيها مراقبون سياسيون في بغداد «مخالفة صريحة للمادة 119 من دستور العراق الدائم الذي أقرّ باستفتاء شعبي عام 2005».

وجاء رفض زيدان «غير المسبوق» خلال لقائه، الأحد، مع محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس.

وتنص المادة 119 من الدستور: «يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».

وطبقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء، فإن القاضي زيدان، سعى من خلال حواره مع المسؤولين إلى تبرير رفضه للإقليم من خلال القول، إن «الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق».

وأضاف أن «إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي، وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن، ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام، مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا كردستان».

وخلص زيدان إلى القول إن «فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق، مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».

ونقل بيان القضاء عن محافظ الأنبار ورئيس مجلسها، تأكيدهما «حرص أبناء الأنبار على وحدة العراق، ورفض الأفكار التي تمس وحدته التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة». وتبدو تأكيدات المسؤولين امتداداً لتأكيدات سابقة لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي الذي يهيمن حزبه «تقدم» على مجلس محافظة الأنبار وحكومتها المحلية.

ويتهم الحلبوسي من قبل خصومه في بقية الأحزاب والكتل السنية، بالسعي لـ«تقسيم العراق» عبر بوابة إنشاء الإقليم، لكنه يرفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً. ومع ذلك تفيد الأنباء الواردة من محافظة الأنبار، بأن «مطلب الإقليم بات شعبياً وشائعاً على كل لسان هناك». وترى المصادر المقربة من حزب الحلبوسي، أن «إنشاء الإقليم مطابق لنصوص الدستور، ولا يعني تقسيم البلاد مثلما يروج لذلك بعض الخصوم السياسيين».

وقوبلت تصريحات رئيس «مجلس القضاء» حول رفض إنشاء الإقليم، باستغراب ورفض بعض المراقبين المحليين. وفي هذا الاتجاه، رأى الكاتب ورئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، أن «رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى، تتفق معه التوجهات السياسية لأهم أحزاب (الإطار التنسيقي) الشيعية، لكنّ الموضوع يُثير حفيظة الكرد والسنة، ويخالف الدستور العراقي الدائم مخالفة صريحة لا تقبل التأويل».

ويعتقد المشعل بضوء هذه التحولات، أن «الأمر يستدعي إعادة تغيير الدستور الدائم بعد عشرين سنة من إخفاقات العملية السياسية ومخالفاتها للنصوص الدستورية، وعدم قدرتها على الاستمرار».

ومعروف أن القوى الشيعية والكردية كانت وراء قضية «فدرلة» العراق بعد عام 2003، وأصرّت على تثبيت ذلك في دستور البلاد الدائم، خلافاً لمعظم قوى المحافظات السنية التي كانت ضد ذلك حينها، وأحجم كثير من مواطنيها عن التصويت لصالح استفتاء إقرار الدستور عام 2005.