في ظل ضغوط شديدة تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين من جهة، والإدارة الأميركية من جهة ثانية، ووسط معارضة من قادة الجيش، ومعارضة أشد من اليمين المتطرف في الحكومة، يجتمع المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية مساء السبت للتداول في شروط صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس».

وبحسب آخر معلومات تنشر في تل أبيب، فإن هذه الصفقة تقضي بإفراج «حماس» عن 70 أسيراً إسرائيلياً، وليس 50 مثلما جرى الحديث في الأيام الأخيرة، وأن تفرج إسرائيل في المقابل عن 150 أسيرة وقاصراً فلسطينياً من سجونها، على أن تتم خلال عدة دفعات، في ظل هدنة من 5 أيام، وإدخال 60 ألف لتر من الوقود يومياً لسد احتياجات خدمات الطوارئ والمستشفيات. وقد بدأت إسرائيل الجمعة في إدخال الوقود كخطوة أولى.

صفقة «صعبة الهضم»

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذه الصفقة صعبة الهضم في حكومة بهذه التركيبة اليمينية المتطرفة، إذ إن اليمين المتطرف يعدّها رضوخاً لحركة «حماس»، فيما يخشى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هذا اليمين الذي يحالفه في الحكومة، ولذلك تردد كثيراً في الموافقة عليها، خصوصاً أن الجيش أبدى معارضة لها.

فالقادة العسكريون يرونها عقبة أمام خطته الحربية، بحجة أنها سوف تكبله وتعرقل تقدمه نحو جنوب القطاع، لكن الإدارة الأميركية تمارس الضغوط لإقرارها، ويساندها في الحكومة الوزيران بيني غانتس وغادي آيزكوت ورئيس «الموساد» (المخابرات الخارجية). كما أن هناك ضغوطاً شديدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين والأجانب والحكومات الغربية، التي تقول إنه يجب انتهاز الفرصة والقبول بما تعرضه قيادة «حماس» قبل فوات الأوان والفرصة. وقامت عائلات الأسرى، في اليوم الرابع من مسيرة المشي التي نظمتها من تل أبيب إلى القدس، لرفع صوت الأسرى عالياً، بطرح مطلب إقرار الصفقة فوراً.

المطالبة بإقالة نتنياهو

وقالت أوريت مئير جان، التي خُطف ابنها ألموغ، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه «بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع قضية أولادنا المخطوفين على رأس اهتمامها. ونحن نشعر بقلق شديد على حياة أولادنا. لقد مرت علينا 41 يوماً قاسية جداً، والحكومة لا تعطينا أي أمل. لهذا نحن ننطلق في هذه المسيرة، ولن نكفّ حتى يعود أولادنا». وأعلن طاقم قيادة هذه العائلات عن تصعيد جديد يوم السبت، لم يفصح عن تفاصيله. لكن تسريبات قالت إنهم ينوون المطالبة بإقالة نتنياهو وكل طاقم قيادة الحرب وإطلاق استغاثة للرئيس بايدن أن يتولى بنفسه إدارة المفاوضات عن حكومة إسرائيل حتى التوصل إلى صفقة.

ويحظى أرباب هذه العائلات بتأييد جماهيري واسع، ينعكس في انضمام آلاف المواطنين إلى مسيرتهم وخروج غالبية وسائل الإعلام بتأييدهم. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في مقال افتتاحي، وقع عليه ناحوم بارنياع، شقيق رئيس الموساد، إنها «صفقة عسيرة على الهضم، لكن احتمال أن نحصل على صفقة أفضل منها قليل جداً. يجب أن نقرر بسرعة. من يهرب من القرار يراهن على حياة أطفال ونساء ومسنين اختطفوا إلى بلاد العدو دون ذنب اقترفوه، بذنب الدولة».

أسباب وجيهة لرفض الصفقة

ويقول مؤيدو الصفقة إن هناك أسباباً وجيهة كثيرة لرفض الصفقة، إذ إن الجيش، ومعه وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء اليمين المتطرف، يؤمنون بأن «حماس» توشك على الانهيار، ولا يهمها الأسرى الفلسطينيون، ولا المساعدات الإنسانية والوقود لأهل غزة، بل هي تواقة إلى وقف نار يوقف الضربة النهائية ويسمح لها بإعادة ترتيب أمورها.

لكن إفشال الصفقة الآن ليس مضمون النتائج. فما زال هناك احتمال أن يموت أسرى إسرائيليون بنيران إسرائيلية في حال استمر القتال، وأن تكلف العمليات الحربية مزيداً من الضحايا من الجنود الإسرائيليين، وربما أسرى إضافيون. وفي النهاية، قد تدفع إسرائيل ثمناً إضافياً بسبب مصاعب حكومتها في أن تقرر دفع الثمن المطروح حالياً.

وبناء على ذلك، قرر نتنياهو دعوة المجلس الوزاري الموسع الذي يضم 17 وزيراً، وممثلين لكل أحزاب الحكومة، بما في ذلك اليمين المتطرف، لإقرار الصفقة بالأكثرية، ثم التقدم لتنفيذها. ويقدرون في تل أبيب أن تتم الصفقة الحالية بـ3 دفعات، لتبدأ بعدها جهود لصفقات أخرى، حيث إن هناك 239 أسيراً في يدي «حماس»، بينهم نحو 40 جندياً. وتطالب «حماس» بإطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابلهم. وهي ستكون مفاوضات أكثر صعوبة وتعقيداً.