ولا نستبعد وجود معتقلين إسرائيليين في الأنفاق التي تغمرها إسرائيل بمياه البحر
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال وجود معتقلين إسرائيليين في الأنفاق التي غمرتها إسرائيل بمياه البحر في قطاع غزة.
وردا على سؤال ذي صلة، قال كيربي إن بعض الأسرى المفرج عنهم يقولون إنهم كانوا محتجزين في الأنفاق: “لا يمكن استبعاد أن حماس قد تحتجز بعضهم على الأقل في الأنفاق”، وفي الوقت نفسه قال: وأشار إلى ضرورة طرح موضوع غمر الأنفاق على القيادة الإسرائيلية. .
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك أسرى في الأنفاق بقطاع غزة، مشددا على أنه يتعين على الجانب الإسرائيلي بذل كل ما في وسعه لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق بيانات تفيد بأن القوات الإسرائيلية بدأت في ضخ مياه البحر إلى شبكة الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، والتي يستخدمها مقاتلو حماس، بحسب إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن قرار القوات الإسرائيلية يهدف إلى تدمير البنية التحتية لحركة حماس، وقد تستغرق عملية غمر الأنفاق عدة أسابيع.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي انتهى من تركيب خمس محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والتي بدورها ستتمكن من ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط لإغراق الأنفاق في غضون أسابيع قليلة. .
وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موافقة إسرائيل على حفر أنفاق في قطاع غزة تعتبر جريمة حرب.
رئيس مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن تلقت ملايين الدولارات من معارضين أجانب
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إن كافة الأدلة والوثائق تشير إلى أن عائلة الرئيس جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من خصوم أجانب.
وتعليقا على إصدار مجلس النواب قرارا يدعو إلى فتح تحقيق رسمي بهدف عزل بايدن من منصبه، قال جونسون: “لقد رأينا إفادات شهود وبيانات مصرفية تشير إلى أن عائلة بايدن تلقت ملايين الدولارات من خصوم أجانب وتحدث شهود عن حالات عديدة تعامل فيها الرئيس مع عملاء أجانب. “من أجل عائلته.”
وأضاف رئيس مجلس النواب أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية بهذا الشأن.
صوت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، مساء الأربعاء، بالموافقة على فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن. ومن شأن هذا القرار أن يوجه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والقضائية بمجلس النواب لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب تجارية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي «يجب أن يجيب على أسئلة الأميركيين»، لا سيما من خلال توضيح بنود الاتفاقيات المالية مع شقيقه وبيان ما إذا كان قد حصل على أموال. مبالغ كبيرة من المال من أقارب آخرين تعاونوا. مع الشركات.