تصاعدت حدة الرفض الشعبي لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما ألغت محكمة ليبية، مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها هذه الحكومة قبل نحو عامين مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات.

والتزمت حكومة الدبيبة، الصمت حيال الحكم المفاجئ، الذي أصدرته، الاثنين، دائرة القضاء الإداري، بمحكمة استئناف طرابلس، ويقضي بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

في موازاة ذلك، دعا «حراك 17 فبراير» و«الفعاليات الوطنية» بمدينة مصراتة في غرب البلاد، إلى الانخراط في «حوار وطني»، وتشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات.

وأكد بيان مشترك مساء الأحد، على «مدنية الدولة، وأنه لا بديل عن الانتخابات الديمقراطية الشفافة والنزيهة بقوانين عادلة، لضمان حق التداول السلمي للسلطة»، وأعلن «رفض الحكم العسكري، والاستقواء بالميليشيات، وحكم القبيلة والعائلة».

كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها، «والدول المنخرطة في الشأن الليبي، باحترام السيادة الوطنية من خلال دعم التوافق الليبي والملكية الليبية لأي حل سياسي»، لافتاً إلى أن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، «أكدت أن الأطراف السياسية المسيطرة على المشهد، تهدد كيان الوطن، وتعمل من أجل استمرارها في السلطة، وفشلت في مهامها الموكلة إليها، وعلى رأسها الانتخابات».

وعلى الجانب الآخر، دعا 39 من عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، مجلس الأمن الدولي، بـ«إيقاف باتيلي، وفتح تحقيق معه، لتورطه في زيادة الانقسام في ليبيا».

كما طالبوا، في بيان مساء الأحد، الجامعة العربية بتكليف مندوب ليبيا بتولي ملف الأزمة، بعدما عدوا أن الأمم المتحدة «فشلت»، وأعلنوا ️تأييدهم لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المنبثقة من البرلمان، «كونه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد».

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، تظاهر مجموعة من شباب الزنتان؛ تنديداً بـ«فساد» حكومة الدبيبة، وللمطالبة بإسقاطها، مشيرة إلى قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وإغلاق الطرق، مُهددين بالتصعيد وإعلان العصيان المدني.

في غضون ذلك، قال «مجلس الدولة»، إن مسعود عبيد النائب الأول لرئيسه، بحث مع سفير إيطاليا جانلوكا ألبيروني في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومستجدات الأزمة السياسية، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على دعمهما لمجهودات باتيلي.

كما تطرق اللقاء إلى ملف «المصالحة الوطنية» وضرورتها لتحقيق الاستقرار في البلاد، إضافة إلى ضرورة إيجاد قوانين انتخابية متفق عليها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي تحت مظلة حكومة موحدة.

وأكد مسعود أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي في ليبيا، مثنياً على المساعدات المقدمة من إيطاليا للمؤسسات المحلية، ونقل عن السفير الإيطالي إشادته بجهود المجلس ودعمه مساعي التوافق بين الأطراف السياسية.

بدوره، قال نيكولاورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش، الاثنين، مع سفير قطر خالد الدوسري، «الهدف المشترك المتمثل في دعم جهود باتيلي، نحو إجراء انتخابات شاملة، تمهد الطريق للاستقرار ووحدة ليبيا».

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، إنه بحث، الاثنين، مع الصديق الكبير محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الخطوات التالية في الشراكة بين الحكومة الأميركية والمصرف، من خلال الدعم الفني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أنهما ناقشا التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، والحاجة إلى الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التدابير الفعالة لمنع الاحتيال، وسوء الإدارة، وغسل الأموال.

من جهة أخرى، أعلن خليل وهيبة مدير أمن طرابلس، مساء الأحد في بيان متلفز، مباشرة النيابة التحقيق في مجزرة أبو سليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى «جهاز دعم الاستقرار» داخل منزل بمنطقة المشروع الزراعي بالعاصمة طرابلس، على يد مجموعة مجهولة الهوية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها «حادثة القتل العنيفة، التي تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي ما فتئ رئيسها عبد الله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة، بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس».

وحضّت البعثة السلطات الليبية المعنية على «ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف».

بدوره، عدّ رئيس حكومة «الاستقرار» أن «هذه الجريمة تؤكد استمرار سيناريو الفوضى والعبث جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة». ودعا النائب العام إلى فتح «تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الواقعة»، وأكد استعداد حكومته «لمد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها».