رفضت الصين اتهامات نيوزيلندا لها بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على برلمانها

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الصينية في ولينغتون بعد أن قالت وزيرة حماية الاتصالات الحكومية النيوزيلندية، جوديث كولينز، يوم الثلاثاء، إن وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية ربطت مجموعة صينية “تدعمها الدولة” بهجوم سيبراني استهدف الخدمات البرلمانية.

وأكدت الوزيرة النيوزيلندية أن وكالة الأمن السيبراني “نجحت في صد الهجوم وشل قدرة المجموعة السيبرانية على إلحاق أي ضرر بالبلاد”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إنه بناء على تعليماته، عقد مسؤولون من الوزارة اجتماعا مع السفير الصيني، أعربوا خلاله عن قلقهم بشأن الحادث. وقال بيترز إن مثل هذا التدخل من الخارج “غير مقبول” ودعا الصين إلى “الامتناع” عنه في المستقبل.

وجاء الاتهام النيوزيلندي بعد أن اتهمت الحكومة البريطانية منظمات “مرتبطة ببكين” بالوقوف وراء حملتين إلكترونيتين “خبيثتين” استهدفتا اللجنة الانتخابية والبرلمانيين في بريطانيا، قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في المملكة المتحدة.

وأرفقت لندن اتهاماتها لبكين بفرض العقوبات واستدعاء السفير الصيني.

أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها “تقف مع المملكة المتحدة في إدانتها” للأنشطة السيبرانية الصينية.

وقالت السفارة الصينية في ولنجتون إنها “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات غير المسؤولة والتي لا أساس لها”، مضيفة أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات النيوزيلندية، معربة عن “استيائها الشديد واعتراضها”.

وأشار البيان الصيني إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية، ومسألة تتبع الهجمات السيبرانية معقدة وحساسة للغاية، وأنه “عند التحقيق في الحوادث السيبرانية وتصنيفها، ينبغي الاعتماد على أدلة موضوعية كافية، وعدم التشهير والتشهير بالدول الأخرى دون محاكمة واقعية”. الأساس، وعدم تسييس قضايا الأمن السيبراني”. .

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الصين، باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسيين للهجمات السيبرانية، تقف دائما بحزم ضد أي شكل من أشكالها وتتصدى لها وفقا للقانون.