أخبار العالم

الدولة الفرنسية تنهي عقدها مع أبرز مدرسة مسلمة في البلاد



أنهت الدولة الفرنسية عقدها مع ثانوية إبن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، اعتبارا من بدء السنة الدراسية 2024. يأتي ذلك إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.

نشرت في:

4 دقائق

قررت الدولة الفرنسية إنهاء عقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي تأسست قبل عشرين عاما، لتوقف بذلك دعمها لأبرز مدرسة مسلمة في البلاد اعتبارا من بدء السنة الدراسية 2024.

وجاء هذا القرار إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.

وأفادت إدارة المحافظة مساء الأحد بأن قرار سحب العقد اتخذ الخميس لكن بدون إعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة.

ويذكر أن مسؤولي المدرسة الثانوية قالوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.

ويتوجب على مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة أن تستقبل طلبة بدون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد، وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.

  ووفق صحيفة لو باريزيان التي كشفت عن هذا القرار، فإن المحافظ أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.

وتابعت لوباريزيان أن التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى.

وكانت هذه المدرسة في ليل والتي تضم 400 طالب قد فتحت أبوابها عام 2003 بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السابق (UOIF الذي بات يعرف باسم “مسلمي فرنسا”). وبعد حظر الحجاب في المدارس، أصبحت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا.

منذ ذلك الحين، أصبحت تصنف بانتظام بين الأفضل في المنطقة.

ومنذ 2019، تخوض المدرسة صراعا مع منطقة أو-دو-فرانس التي ترفض كل عام دفع الدعم المنصوص عليه بموجب العقد، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف يورو عام 2014.

وكان التفتيش العام الذي أجرته وزارة التربية الوطنية قد اعتبر خصوصا في تقرير صادر عام 2020 أن “لا شيء” يدفع للاعتقاد بأن “ممارسات التعليم (…) لا تحترم قيم الجمهورية”.

من جهته، أشار المحافظ في تقرير أولي مقدم إلى اللجنة الأكاديمية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن مراجع مادة الأخلاق الإسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو إلى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.

تحقيق

هذا التقرير تضمن مقتطفات صحافية تشير إلى ضلوع معلمين ويأسف “لنظام تمويل غير شرعي” مشيرا إلى “تحقيق فتحته نيابة ليل” بشأن قروض ممنوحة للمجموعة المدرسية من قبل جمعيات قد لا تكون طلبت لاحقا تسديدها.

تمت الإشارة ضمنيا إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية ابن رشد واتحاد المنظمات الإسلامية، وهو منظمة منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأشار محامي المدرسة الثانوية جوزف برهام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن “لا أحد باستثناء سلطة المحافظة، تحدث عن صلة بالإخوان المسلمين” مذكرا بأنه “لم يتم الاستماع إلى أي رئيس للجمعية (التي تدير الثانوية) أو وضع قيد الحجز الاحتياطي أو أحيل أمام محكمة الجنايات”.

ومدرسة ابن رشد هي إحدى مدرستين ثانويتين إسلاميتين تعملان بموجب عقد في فرنسا، مع ثانوية الكندي قرب ليون (174 طالبا). تضم المجموعة المدرسية أكثر من 800 طالب بينهم 400 بموجب عقود.

في فرنسا، تلقى 1700 طالب تعليمهم في مدارس وكليات وهاتين المدرستين الثانويتين المسلمتين بموجب عقد عند بداية العام الدراسي 2022 حسب وزارة التريبة الوطنية.

وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء “الرموز الدينية الواضحة”.

 

فرانس24/ أ ف ب



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى