قالت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش السوري بينهم وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على منطقة درعا عام 2017، أدى إلى مقتل مدني فرنسي سوري. وحددت التحقيقات “طبيعة المتفجرات المستخدمة” بالإضافة إلى “الظروف” التي حصل فيها القصف على حي طريق السد في درعا حيث كان يقيم.
نشرت في:
3 دقائق
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في العام 2017، أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري. حسبما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس مؤكدًا معلومة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي بحسب وثائق اطّلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت “تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه، وهي أول مذكرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام السوري، أن النضال من أجل العدالة مستمر”.
وفي السابع من حزيران/يونيو 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في درعا.
وبحسب نجله عمر أبو نبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية تابعة لسلاح الجو السوري، بدعم من القوات الروسية، برميلًا متفجرًا على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.
وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقًا في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى. وبحسب عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، مكّنت التحقيقات من “الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف”.
وحددت التحقيقات “طبيعة المتفجرات المستخدمة” بالإضافة إلى “الظروف” التي حصل فيها القصف على حي طريق السد في درعا حيث كان يقيم.
في هذا الإطار، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق وزير الدفاع السوري حينذاك فهد جاسم الفريج وعلي عبد الله أيوب الذي كان رئيسا لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائدا للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.
والمسؤولون الأربعة متهمون بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب” و”التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة والذي يشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
