تكثف الحكومتان المتنازعتان في ليبيا من وجودهما على الساحة السياسية بإصدار قرارات وبيانات متباينة، ما يشير وفق سياسيين إلى أنهما تعملان للبقاء في السلطة، دون تطرقهما بشكل جدي لأي إجراءات تتعلق بالانتخابات المؤجلة.

وعدّ عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن «التنافس المحموم» من قبل الحكومتين على إصدار القرارات والبيانات «التي تصب بدرجة كبيرة لصالح سياساتهما، وليس لصالح المواطن، لا ينبئ إلا عن سعيهما وحلفائهما للاستمرار بمواقعهما في السلطة». وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك فشلاً سياسياً ومالياً في إدارة الدولة، ولا أحد ينتبه للمخاطر المحدقة التي تحيط بها»، لافتاً إلى «ازدياد مستويات الفساد».

ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا.

ورأى الأبلق أن كل حكومة «تدعي الشرعية، وتستند لبعض المعالجات الوقتية لقضايا جوهرية تستدعي توحيد السلطة التنفيذية بالبلاد والمؤسسات التابعة، خصوصاً الرقابية»، مبرزاً أن القرارات التي تتخذها هاتان الحكومتان «تتطلب مزيداً من الوقت، دون إشارة إلى موعد الانتخابات، وإن كانت المسؤولية بشأنها لا تقع عليهما بالدرجة الأولى، وإنما على مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».

ورغم معارضة أطراف عديدة بالساحة، أعطى الدبيبة توجيهاته أخيراً بضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي، مع التأكيد على معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية. وفي هذا السياق حذر الأبلق مما سماه «إلهاء الليبيين بالمناكفات بين الحكومتين حول قضايا فرعية يتم تصديرها للواجهة بين حين وآخر، وتناسي قضية تعثر المسار السياسي».

وإثر غضب شعبي، تراجع الدبيبة عن قراره برفع الدعم عن الوقود بحجة مواجهة تهريبه. ودعا في المقابل إلى استطلاع رأي شعبي حول هذا القرار، الذي سارع أسامة حماد بالتحذير من «تداعياته». ونوه وفقاً لبيان حكومته، بأنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها».

* تشبث بالمناصب

لا يبدو مشهد مغادرة الحكومتين أو الاستعداد الجدي للانتخابات قريباً أيضاً من وجهة نظر عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، الذي أكد بدوره «تشبثهما وحلفائهما من أطراف الصراع الرئيسية بمواقعهم الراهنة»، لافتاً إلى وضعهم جميعاً الاشتراطات أمام انعقاد مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، التي استهدفت مشاركتهم في طاولة التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية.

وقال الدغاري لـ«الشرق الأوسط»، إن النفط «يصدّر، وتوزع عوائده على أبواب الميزانية العامة، سواء تعلق الأمر بالرواتب أو الدعم أو الإعمار، وغير ذلك من أوجه الإنفاق، وكل حكومة تحصل على حصة ما، وبالتالي لن تغادر أي منهما».

ونوه الدغاري في هذا السياق، بتوافق البرلمان والمصرف المركزي مؤخراً على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار بعض المدن، وإن كان بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات. وتساءل عن مدى «اهتمام قيادة الحكومتين بقياس مدى رضا الليبيين في مناطق نفوذهم على ما يتخذ ويصدر عنهما من قرارات وإجراءات، لا ترتبط في المجمل بالتمهيد للانتخابات، بل تنحصر على معالجة مطالب قطاع بعينه، أو دعم بعض السلع التموينية أو تقديم بعض المنح الصغيرة».

ووجه الدغاري انتقاداً لقيادة مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» لاستمرار تجاهلهما رأي أغلبية الأعضاء بالمجلسين، الداعي لمعالجة الانقسام، والمضي قدماً بالمسار السياسي، «سواء بالتوافق حول القوانين الانتخابية أو وضع الدستور».

ووزعت وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة حماد، مؤخراً الدفعة 14 من صكوك التعويضات لـ400 عائلة، ممن تضررت منازلهم نتيجة إعصار «دانيال» الذي ضرب مدينة درنة، وفي توقيت قريب عرضت المنصة الإعلامية لحكومة الدبيبة قوائم المرشحين للحصول على قرض نقدي في بلدية سواني بن آدم، جنوب العاصمة، ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

من جهته، رأى الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، أن إعلان كل حكومة في وقت سابق من العام الماضي، عن استعدادها بشكل ما لإجراء الانتخابات، «لم يكن سوى محاولة للتشكيك في جدية منافستها لهذا الاستحقاق، ولكن مع عرقلة مبادرة باتيلي خفت حديثهما عن تلك الانتخابات».

وشدد التواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما تحاول كل حكومة تقديمه، مثل الاهتمام بمعالجة أوضاع مدينة ما، أو تحسين رواتب قطاع بعينه، أو افتتاح مدرسة أو جسر، لن ينسي الليبيين حلمهم الرئيسي وهو الانتخابات».

وأشار التواتي إلى «انصراف الليبيين عما تعد به كل حكومة، وتشكيكهم في دوافع قراراتهما»، لافتاً إلى «الجدل الذي ثار بشأن قرار حماد بتعيين بلقاسم، نجل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مديراً تنفيذياً لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة».

ودعا التواتي جميع الأطراف إلى «عدم المراهنة على صبر الشارع كثيراً، خصوصاً مع ازدياد الاحتقان جراء ما كشفته تقارير مؤسسات مالية ورقابية عن ارتفاع إجمالي الإنفاق على رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية بالبلاد خلال العام الماضي، الذي بلغ وفقاً لتقرير الإفصاح والشفافية بوزارة المالية بحكومة (الوحدة) 3 مليارات و855 مليون دينار» (الدولار يقابل 4.81 دينار).