أخبار العالم

يحقق المدعون الفرنسيون مع لوبان بشأن تمويل الحملة الرئاسية لعام 2022


أفاد تلفزيون “بي إف إم تي في” الفرنسي، الثلاثاء، نقلا عن ما أسمتها “مصادر موثوقة”، أن النيابة العامة في باريس فتحت مؤخرا تحقيقا قضائيا في شبهات التمويل غير القانوني لحملة الانتخابات الرئاسية 2022 لزعيم الجبهة اليمينية المتطرفة في فرنسا. مارين لوبان.

وفتح التحقيق بقرار اتخذته النيابة العامة إثر تقرير أصدرته في أبريل الماضي اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP)، بعد أن أثيرت شبهات حول اختلاسها أموال البرلمان الأوروبي لتمويل حملتها الانتخابية.

وبعد أن فاز حزبها بمقاعد أقل من المتوقع في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الأسبوع، تواجه لوبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ومنعها من الترشح لمنصب سياسي إذا أدينت بعد محاكمة تبدأ في باريس في سبتمبر/أيلول بتهم الاختلاس.

وأكدت قناة BFMTV، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن مارين لوبان ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية 2022 التي تضمنها التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.

والحزب متهم باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.

ويرتبط التحقيق بسرقة حزب التجمع الوطني لأموال دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي، حيث تقول المصادر إن هناك أدلة دامغة على أن لوبان تلقت بشكل غير قانوني حوالي 620 ألف يورو نيابة عن حزبها.

ومن المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب 27 آخرين، بتهم “إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي”، وهي الاتهامات التي دحضها حزب لوبان أيضًا.

في المقابل، اتهم المرشح الرئاسي السابق القضاء بأنه يتصرف “بشكل سياسي قبل كل شيء”، مضيفا: “سنقدم حججنا أمام المحكمة على أساسها”، فيما نفى جميع المتورطين ارتكاب أي مخالفات.

الاختلاس جريمة يعاقب عليها في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتشمل العقوبات المتاحة للقضاة غرامات تبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني. وفي قضية لوبان، يسعى الادعاء إلى “عقوبة إضافية تتمثل في حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة أقصاها خمس سنوات”، وفقا لمصدر مقرب من القضية.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى