نفذ عشرات من العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني وقفات احتجاجية أمام مؤسسات حكومية، اليوم (الثلاثاء)، في بيروت أمام مرفأ بيروت ومبنى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ومبنى الواردات؛ اعتراضاً على ما وصفوه بأنه عدم إنصاف لهم في زيادة راتبهم التقاعدي في الموازنة العامة.

وخلال تحركهم أمام مبنى «TVA» في بيروت، قطع عشرات العسكريين الطريق أمام القصر العدلي ومنعوا لبعض الوقت مرور السيارات ثم أعادوا فتحها وأكملوا وقفتهم أمام المبنى.

وقال سامر عرمون، العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنّ «ما نقوم به اليوم هو تحركات غير تصعيدية باتجاه المؤسسات بهدف إيصال رسالتنا إلى المسؤولين في الدولة، وفي حال عدم تلبيتها سنتجه إلى التصعيد الأوسع».

وأشار عرمون إلى أن توقيت التحرك جاء «بسبب إمكانيات عقد جلسة للحكومة في الأسبوع الحالي، ودفعهم إلى إعادة الاعتبار لمطالبنا التي لم تنصفنا بها الموازنة العامة التي أقرّوها».

وأضاف العقيد المتقاعد: «بعد خروجي إلى التقاعد وخدمتي في السلك العسكري، راتبي التقاعدي حالياً يبلغ 165 دولاراً، لو أردت دفع كلفة مولد الكهرباء لمنزلي للشهر يبلغ 100 دولار، ماذا يبقى لعائلتي؟».

بدوره، قال مارون خوري، العميد المتقاعد: إن «الجندي قبل الأزمة كان راتبه الفعلي شهرياً خلال الخدمة نحو 800 دولار، أما بعد الأزمة فتدنى إلى 50 دولاراً، وهو يعيش الآن على المساعدات والهبات التي يقدم بعدها له 100 دولار إضافية».

وسأل خوري: «كيف يمكن الطلب من العسكري أن يكون جاهزاً للخدمة وهناك مجنّدون يعيشون في شمال لبنان وخدمتهم في بيروت، فتكلفة الطريق أكثر من راتبهم؟».

وطالب العسكريون المتقاعدون في بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ«عدم إقرار أي مرسوم زيادة أجور قبل إطلاع أصحاب الحق على مضامينها وإشراكهم في صناعة القرار الذي يرتبط بأمنهم الاجتماعي».

وأكدوا ضرورة «إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب والمعاشات التقاعدية وفق ما كانت عليه قبل الانهيار المالي».

ودعوا إلى «إقرار خطة لاستكمال التدرج في التصحيح المستدام للأجور في مُهل زمنية محددة وبنسب محددة. وخطة للتصحيح المرحلي لقيمة التعويضات التقاعدية التي فُقدت من قيمتها بسبب انهيار سعر الصرف».

ويواجه الجيش اللبناني تحديات منذ دخول البلاد في أزمتها الاقتصادية عام 2019؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة رواتب عسكريين في الخدمة، لينعكس على رواتب المتقاعدين.

ويتلقى الجيش اللبناني هبات من دول ومنظمات لتأمين استمرارية عمله لتحقيق الاستقرار الأمني في بلاد تعيش أزمات أمنية واجتماعية.

وكان الجيش تسلم الأسبوع الماضي الشحنة الخامسة من هبة الوقود القطرية، التي ستكمل في مرحلة لاحقة في دفعة سادسة. وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، أعلن الجيش استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدّمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساهمةً لدعم رواتب عناصر الجيش.