ودعا إلى فرض الخدمة العسكرية على “الحريديم”. يسقط جالانت قنبلة سياسية تهدد بزعزعة استقرار ائتلاف نتنياهو الحاكم


الناصرة – في اليوم الـ 150 من حربها على غزة، تشهد إسرائيل بوادر أزمة داخلية جديدة تهدد بتفكيك ائتلافها الحاكم، بعد الإنذار الذي أعلنه وزير الدفاع يوآف غالانت الليلة الماضية حول ضرورة فرض الخدمة العسكرية على اليهود الحريديم. كذلك، من دون تنسيق هذا الموقف الحساس مع نتنياهو، فيما سارع رئيس الحزب الوطني بيني غانتس إلى إعلان دعمه لغالانت.

وبادر غالانت، أمس، إلى عقد مؤتمر صحافي منفرداً، قال فيه إنه من دون تفاهمات وموافقة كافة الكتل الائتلافية، فإنه لن يقدم باسم الجيش ما يعرف بـ«قانون التجنيد» لإقراره في الكنيست، داعياً إلى نتنياهو للضغط من أجل ذلك.

يُشار إلى أن اليهود الحريديم، الذين يشكلون اليوم 13% من سكان إسرائيل، لم يؤدوا الخدمة العسكرية منذ قيام الدولة اليهودية عام 1948، وهم يكرسون وقتهم وطاقاتهم لتعلم التوراة التي “تحمي اليهود”. ودولتهم” في مواجهة كل الأخطار، بما لا يقل عن البندقية، بحسب عقيدتهم.

ولم يؤد اليهود الحريديم، الذين يشكلون 13% من الإسرائيليين، الخدمة العسكرية منذ عام 1948، ويكرسون وقتهم وطاقاتهم لتعلم التوراة.

لقد استغل الحريديم الصراع التاريخي المستمر على السلطة بين اليمين واليسار الصهيوني من أجل إدامة الإحجام عن الخدمة العسكرية، من خلال لعب دور “بيضة البول” لترجيح كفة الميزان لصالح أحدهما أو الآخر. معسكرات تتقاتل من أجل السلطة، مقابل عدم تجنيد شبابها.

ويخشى زعماء الحريديم من أن تؤدي الخدمة العسكرية إلى عرقلة عملية تعلم التوراة لشباب هذه المجموعة اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في المدارس والكليات الدينية، إضافة إلى الخوف من أن يهددهم الجيش بالاستيعاب وفقدان خصائصهم الاجتماعية الخاصة. لأنها بمثابة “بوتقة تنصهر” لجميع الإسرائيليين.

على هذه الخلفية، لا يؤدي الشباب الحريدي الخدمة العسكرية وينقطعون عن التعليم والعبادة، وبالتالي لا يخرجون إلى سوق العمل، مما يجعلهم عبئا على بقية الإسرائيليين في عدة مجالات. ومما يزيد الطين بلة أنهم يرفضون تعليم أبنائهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية العلوم واللغات الكافية. وفي الواقع، يُمنع بيع الهواتف المحمولة في بعض مدنهم حتى لا يتأثروا بالحداثة والأفكار الأجنبية، وحفاظاً على نمط حياتهم التقليدي المحافظ.

الحرب على غزة

وشهدت إسرائيل في الماضي العديد من المناقشات الساخنة حول هذه القضية، ومحاولات متكررة لضم اليهود الحريديم إلى دائرة الخدمة العسكرية، كان آخرها مبادرة من حزب “يش عتيد” الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد منذ عام 2013، ولكن ل دون جدوى. وتصاعد الجدل وتحول إلى سجال بعد أن تبين قبل أسبوعين أن الائتلاف الحاكم يعتزم اتخاذ قرار بزيادة الأعباء على من يتحملها من خلال إطالة مدة خدمة جنود الجيش “النظامي” وزيادة مدة خدمة جنود الجيش. و”الجيش الاحتياطي” كذلك، مع إعفاء “الحريديم”، الأمر الذي أثار غضب قطاع واسع من الاحتجاجات الإسرائيلية المحتجة على ذلك، واتهمت نتنياهو بالاستسلام لابتزاز الحريديم على أمل مواصلة دعمهم لحكمه.

منذ أن بدأت الحرب على غزة قبل خمسة أشهر، تزايدت الأعباء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجندين، واندلع في الأسابيع الأخيرة جدل حول تجنيد الحريديم، خاصة وأن الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو يستعد لإدخال “قانون التجنيد” الذي يعفيهم فعلياً من الخدمة العسكرية ويستبدلها بالخدمة المدنية. ودفعت هذه التحولات بعض المنظمات المدنية الإسرائيلية إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا لمنع ذلك، وفرض الخدمة العسكرية على الحريديم.

وشهدت إسرائيل في الماضي العديد من المناقشات الساخنة والمحاولات المتكررة لضم الحريديم إلى الخدمة العسكرية، لكن دون جدوى.

المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، أمرًا احترازيًا تأمر فيه الدولة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم في الجيش حتى 24 مارس. وبعد أسبوع من هذا التاريخ، هي مدة قرار حكومي سابق بتأجيل ترتيب مسألة الخدمة العسكرية تنتهي صلاحيته، بسبب فقدان الاتفاق عليه.

وترى المحكمة العليا الإسرائيلية أنه من الضروري تحديد قواعد التجنيد في الجيش من خلال التشريع الأساسي في الكنيست، وهي بذلك تنأى بنفسها عن الموضوع وتمتنع عن التدخل وفرض التجنيد على الحريديم.

ومن بين هذه المنظمات الإسرائيلية، منظمة “إخوة السلاح” التي سارعت اليوم لتهنئة غالانت لكونه أول من استفاق وأخذ زمام المبادرة. وتقول في بيانها إن “ساعة العمل قد دقت، وأظهر جالانت مسؤوليته بقوله صراحة وضمنا: خلال هذه الفترة، على الجميع أن يشتركوا في حمل الأعباء”.

وقال جالانت في مؤتمره الصحفي: “في هذه الفترة التاريخية، حيث نحن في حرب على الوطن، يجب على جميع شرائح الشعب أن تتقاسم العبء حتى تتمكن من مواجهة التحديات والتهديدات”. هذه حاجة وطنية لزيادة مدة خدمة جنود الجيش النظامي وهذا تحدي وطني. لقد أظهرت الحرب ضرورة مشاركة الجميع».

وأشار جالانت إلى أن هناك حديثا عن قانون تجنيد يشمل مشاركة الحريديم أيضا. وردًا على ادعاءات الحريديم بأن تعلم التوراة لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية في الحفاظ على الشعب اليهودي وإسرائيل، أكد غالانت أنه بدون وجود مادي، لا يوجد وجود روحي، ويجب على الجميع تقاسم الأعباء. وتابع: “أي صيغة اتفاق تكون مقبولة لدى كافة الكتل الائتلافية ستكون مقبولة عندي”. ومن دون توافق شامل فإن المؤسسة الأمنية لن تقدم مشروع قانون التجنيد”.

نعمة غانتس

وسارع عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى تهنئة غالانت على مبادرته، وبرر موقفه بالقول إن جميع شرائح الشعب يجب أن تشارك في حق الخدمة العسكرية، مؤكدا أن “هذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية، ونحن وسنعمل بالتعاون مع كافة الكتل للتوصل إلى تفاهم حول صيغة بشأنه”. من جانبه، دعا لابيد غانتس إلى دعم الصيغة المقترحة التي سيقدمها للكنيست الأسبوع المقبل، وقال إن الليكود، كحزب حاكم، يجب أن يتصرف كحزب صهيوني ويدعمها، وتابع: “سنقوم بذلك”. لن نكون قادرين على الفوز دون حشدنا معًا”.

ويعرب القادة الحريديم عن غضبهم من غالانت ويهددون بإسقاط الائتلاف الحاكم والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة إذا فُرضت عليهم الخدمة العسكرية.

انتخابات؟

الزعماء الحريديم غاضبون من غالانت بعد أن ألقى “قنبلة سياسية موقوتة” دون استشارة أحزابهم أو رئيس الوزراء. وبحسب تسريبات اليوم الخميس فإنهم يهددون بإسقاط الائتلاف الحاكم والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة إذا فرضت الخدمة العسكرية على شبابهم.

وفي سياق متصل، دعت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عنوانها الرئيسي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في “الفشل الكبير” في 7 أكتوبر، وقالت إن الوقت قد حان لتقديم الإجابات للجمهور.

ولم يعلق نتنياهو وحزبه حتى الآن على موقف غالانت، وهذا بالتأكيد سيزيد من التوتر القائم بينهما منذ أن بادر في مارس/آذار 2023 للتحذير عبر التلفزيون من أن “الإصلاحات القضائية” تنطوي على تهديد استراتيجي لأمن إسرائيل، الأمر الذي مما دفع نتنياهو إلى إقالته، لكنه اضطر تحت الضغط. الشارع لتغيير موقفه.

ورداً على المستغربين من هذه الدعوة، تقول الصحيفة: «بعد خمسة أشهر من الحرب، وتراجع وتيرتها وقوتها، والعودة إلى الحياة الطبيعية، أصبح من الممكن والضروري التحقيق في فشل 7 أكتوبر الكبير». “.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *