وجدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقف دفاعي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الاثنين) بعد أيام فقط من استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر للمطالبة بوقف النار فوراً في غزة؛ لكنها دعت إلى دعم نص بديل لا يزال قيد التفاوض مع الدول الأعضاء، للدعوة إلى وقف القتال موقتاً، وسط تصاعد الضغوط العربية لمنع إفلات إسرائيل من العقاب، ولمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وعقدت الجمعية العامة جلسة لمناقشة استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» في 20 فبراير (شباط) 2024، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني فوراً لإطلاق النار في غزة، على الرغم من حصوله على تأييد 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، مع امتناع بريطانيا عن التصويت. وواجهت الولايات المتحدة سيلاً من الغالبية الساحقة من الدول الـ193 الأعضاء التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرنسيس، إن الوضع في غزة «كارثي وغير معقول ومخجل»، معبراً عن «الصدمة والفزع» إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة، الأسبوع الماضي. كما عبَّر عن «القلق البالغ» من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية، محذراً من أي عملية برية في رفح المكتظة بالسكان. ودعا «بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء»، مجدداً المطالبة بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

الموقف الأميركي

وبرر الممثل البديل للبعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود استخدام بلاده لـ«الفيتو» ضد مشروع القرار الجزائري، بأنه «لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام؛ بل قد يكون مضراً لذلك الهدف. لم نعتقد أن هذا القرار في حد ذاته كان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار».

وذكَّر بأن واشنطن حضَّت أعضاء المجلس على «عدم الإقدام على خطوة التصويت على مشروع القرار، محذرة من أن ذلك يمكن أن يُعيق الجهود المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق الرهائن المتبقين، والوقف الموقت لإطلاق النار. ولفت إلى أن هذا العمل مع الشركاء -ومنهم قطر ومصر- مستمر حتى هذه اللحظة.

وقال إنه «لدعم هذه المفاوضات الحساسة، وزعت مشروع قرار يدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن»، آملاً في أن يتم اعتماده بالمجلس.

ورأى أن الوقف الموقت لإطلاق النار سيسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ويوقف المعاناة الواسعة لكثيرين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قال إنهم «عالقون في تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه حركة (حماس)، وسيساعد في توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين». وأكد أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع بقية أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، حتى «يدين المجلس أخيراً (حماس) للاعتداءات المروعة التي ارتكبتها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)» الماضي.

تجريد من الإنسانية

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «التجريد من الإنسانية الذي عانينا منه يهدف إلى جعل قتل شعبنا أكثر قبولاً»، منتقداً بشدة «الذين يعتقدون أن الأمن الإسرائيلي يتفوق بطريقة أو بأخرى على الحق في الحياة. وحرية أمة». وخاطب «الذين يعتبروننا عِرقاً أقل، والذين يجدون صعوبات في رؤيتنا كضحايا، والذين يرفضون الاعتراف بأن الذين يقتلوننا هم مرتكبو الجرائم».

وأشاد منصور بتصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي دعت، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأكد أن «عصر الإفلات الإسرائيلي من العقاب يجب أن ينتهي». وأضاف أنه «لا يمكن السماح لإسرائيل بالجلوس بيننا، وتلقي المحاضرات على بقية العالم لرفض جرائمها، ومهاجمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وتقويض السلام والأمن الإقليميين والدوليين دون عواقب»، مضيفاً أنه «تجب معاقبة إسرائيل وليس مكافأتها على أفعالها. تعتقد إسرائيل أنها دولة فوق القانون، وطالما لم يتحطم هذا الاعتقاد، فإنها ستستمر في التصرف كدولة خارجة عن القانون».

المواقف العربية

وتحدثت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى قطر، فحذرت من «التداعيات الخطيرة إزاء استخدام (الفيتو) على جهود وقف العدوان وحماية المدنيين في غزة، وما يمكن أن يرسله من رسائل في سياق ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية والتعاطي مع الأزمات العالمية». وكذلك نددت «بأشد العبارات» بتهديدات إسرائيل بشن عملية عسكرية في رفح، حاملة بشدة على «سياسة وإجراءات التجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين العزل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في شمال قطاع غزة». وأكدت دعم دول المجلس من أجل الوصول إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة.

وأكد المندوب اليمني عبد الله السعدي الذي تكلم باسم المجموعة العربية، أن «أحداث غزة تؤكد أن منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تعد خطوات ملحَّة وواقعية أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أن قرار الحكومة الإسرائيلية وتصويت «الكنيست» المؤيد لها برفض اعتراف دولي بدولة فلسطين مستقلة من جانب واحد «يشكل رفضاً لأي تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني تمنحه حقه العادل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة». وأكد أن الدول العربية «تتطلع إلى دعم الجمعية العامة الكامل لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت».