أخبار العالم

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء إقرار قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق


أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها إزاء قرار البرلمان العراقي إقرار قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، معتبرة أنه يشكل تهديدا لـ”حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة الدعارة ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور”. “.

وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات الجنسية المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات على الترويج للمثلية الجنسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن “هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، فضلا عن قمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

أقر البرلمان العراقي، السبت، قانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية والمتحولين جنسيا بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن نصت النسخة الأولى على عقوبة الإعدام.

وهذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة الدعارة لعام 1988، تمت الموافقة عليه خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية بمجلس النواب.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما على العلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، بحسب النص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للدعارة والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليها بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات الجنسية المثلية.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى