نادراً ما تؤدي قضايا السياسة الخارجية لفوز رئيس أميركي حالي يشغل المنصب في انتخابات لتولي فترة رئاسية جديدة، ولكنها يمكن بالتأكيد أن تتسبب في خسارتهم، أو على الأقل إبراز مواقفهم في تلك القضايا بشكل مكثف، حسبما ترى المحللة الدكتورة يانت الثويس، الباحثة ببرنامج الولايات المتحدة والأميركتين والمحللة الدكتورة ليزلي فينغاموري، عميدة أكاديمية الملكة إليزابيث الثانية في معهد تشاتام هاوس البريطاني (المعهد الملكي للشؤون الدولية).
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن المحللتين، الثويس وفينغاموري، قولهما في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع في الخامس عشر من الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش القمة السنوية لـ«منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي» (أبيك) التي عُقدت في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، سعياً للحفاظ على حوار دبلوماسي ومنع مزيد من التدهور في العلاقات مع الصين، بينما يظهر قوة عزيمته لمواطنيه بالداخل. وهي عملية موازنة محفوفة بالمخاطر.
وعقدت القمة بعد مرور عام تقريباً بالضبط على لقاء الرئيسين في قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا، عقب قيام الصين بتعليق التعاون رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، السابقة، نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس (آب) 2022.
وشهدت العلاقات مزيداً من التوترات بسبب حادث منطاد تجسس صيني عبر سماء الولايات المتحدة في وقت سابق العام الحالي. وتطلب الأمر العديد من الزيارات للصين من جانب مسؤولين أميركيين لإعادة التواصل الدبلوماسي إلى مساره.
وأضافت الثويس وفينغاموري أنه على الرغم من أن العلاقات أظهرت دلالات على الاستقرار في الأشهر الأخيرة، بذلت إدارة بايدن جهداً كبيراً مبكراً للحد من مستوى التوقعات فيما يتعلق بالاجتماع.
ويبدو أن النتائج ضئيلة ولم يكن من الممكن سياسياً إصدار بيان مشترك، في ظل عدم وجود اتفاق بشأن المسائل الرئيسية، بما في ذلك تايوان وبحر الصين الجنوبي والسياسة الأميركية بشأن أشباه الموصلات.
ورأت المحللتان أن المخاطر عالية بالنسبة للرئيس بايدن، إذ إن الإقدام على عقد مثل هذا اللقاء مع الرئيس شي محفوف بالمخاطر، عندما يرى خصومه بوضوح فرصة في مهاجمة إدارته بوصفها «متساهلة بالنسبة للصين».
ومع اقتراب عام الانتخابات، سوف تزداد كثافة النقاش السياسي. وأصبح «التشدد في التعامل مع الصين» شرطاً لأن يستطيع مرشحو الرئاسة تقديم أنفسهم كقادة أقوياء «يسعون لخدمة المصالح الأميركية».
وقبل اجتماع شي وبايدن، نشر أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة البرلمانية المختصة بشأن الصين في مجلس النواب، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة تنتقد مسعى إدارة بايدن للقاء ثنائي بوصفه تنازلاً متكرراً بتكلفة غير مقبولة بالنسبة للأعمال التنافسية أو الإجراءات الدفاعية.
وهاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بايدن بوصفه «موالياً للصين».
وحتى داخل الحزب الجمهوري، تعد السياسة الخاصة بالصين أداة انتخابية. فقد دخل المرشحان الرئاسيان، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتس، في مواجهة مباشرة في مناظرة الأسبوع الماضي، حيث تبادلا الاتهامات باتخاذ موقف ضعيف بشأن الصين.
وفي الولايات المتحدة، زاد قلق الناخب إزاء التهديد الذي تشكله الصين في السنوات الأخيرة. وتشعر غالبية من البالغين الأميركيين بقلق حيال التوترات الثنائية، ويعدّون الصين تهديداً للمصالح الحيوية للولايات المتحدة. ورأى 50 في المائة أن الصين هي الدولة التي تشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة.
ومع أن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك الاتصالات العسكرية وتعهد باستئناف التعاون في مجال المناخ، والمحادثات عن السباق التكنولوجي، تعد أساسية في إدارة العلاقات الأميركية – الصينية، تتصدر القضايا الداخلية مثل الاقتصاد والهجرة وحقوق الإجهاض والجريمة جدول الأعمال في عام الانتخابات.
وكان على رأس جدول أعمال اجتماع الخامس عشر من الشهر الحالي، الإعلان عن اتفاق بوقف تصدير الصين لمنتجات مرتبطة بإنتاج الفنتانيل، وهي مادة الأفيون المخلقة التي تسبب الإدمان، وتعد سبباً رئيسياً للجرعات الزائدة للمخدر في الولايات المتحدة. ويتسبب هذا المخدر في ثلث الوفيات بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 – 34 عاماً.
وقالت الثويس وفينغاموري إن نجاح بايدن في خفض تدفق الفنتانيل عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة، سيؤثر بشكل كبير على الآراء في الداخل بشأن علاقته مع الصين.
وإذا حقق نجاحاً، فإنه قد يقوي أيضاً موقفه في النقاش المثير للخلاف بشأن كيفية إدارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يهاجم الجمهوريون الرئيس كونه ضعيفاً بشأن الهجرة.
مع ذلك، فإنه حتى التوصل لاتفاق ناجح بشأن الفنتانيل ربما لا يكون كافياً لإقناع الناخبين الأميركيين، بأن إطار عمل بايدن لتحديد وإدارة التعاون مع الصين هو الطريق الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام.
وفي وقت التوترات المتزايدة وتراجع الدبلوماسية، يكون خطر المواجهة الأميركية – الصينية، المدفوعة بسوء الفهم وسوء الحسابات وإساءة تفسير كل طرف لدوافع الآخر، مرتفعاً.
وأدت استراتيجية بايدن بشأن منطقتي الهندي والهادي، وبصفة خاصة استثمارها في شراكات إقليمية مثل «كواد» (التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا) وتحالف أوكوس (الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى زيادة مخاوف الصين إزاء نوايا الولايات المتحدة، مثلما زادتها القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، والدبلوماسية الأميركية الحديثة الهادفة لإقامة صلة ثلاثية أقوى، بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وسوف تكون لنتائج أي مواجهة، تأثيرات كارثية على الناخبين الأميركيين والاقتصاد العالمي.
وتؤدي الدبلوماسية دوراً رئيسياً في إدارة التوترات، وتعد اجتماعات من هذا القبيل مع شي جزءاً من استراتيجية بايدن، ليقلل إلى أدنى حد احتمال تصعيد عرضي للتوترات، ووضع أساس للتعاون بشأن قضايا مثل تغير المناخ.
وكان المؤتمر الصحافي النادر، الذي عقده بايدن بعد ذلك مباشرة وتحدث فيه عن إجراء المحادثات من أجل مصلحة الشعب الأميركي، جزءاً من جهده لإقناع الأميركيين بالمكاسب الجوهرية لمثل هذه المحادثات.
وفي عام 2024، سيتعرض بايدن، المتأخر عن ترمب في استطلاعات الرأي الخاصة بنوايا الناخبين الأميركيين، لتهديد جراء حديث ترمب من جديد عن تراجع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن، وهو حديث ترتبط به بشكل أساسي السياسة الخاصة بالصين.
واختتمت المحللتان تقريرهما، بالقول إنه يتعين على بايدن أن يستعيد زمام المبادرة، ويبرهن على أن الدبلوماسية مكون حاسم في أي استراتيجية لدعم المصالح الأميركية فيما يخص الصين، وسوف يحتاج إلى إظهار القوة، ولكن أيضاً التقدم إذا كان يرغب في الاحتفاظ بالبيت الأبيض، ويمنع رئيساً جمهورياً من إلغاء الكثير من العمل الذي قام به.