أخبار العالم

«نفط الشارقة» تستحوذ على 30 % في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز برأس الخيمة



بنك إنجلترا يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي

اتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أيّد مسؤول ثانٍ الخفض، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح».

قال بنك إنجلترا، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية صوّتت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة بعد أن انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5 في المائة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقّعوا في الغالب تقسيماً آخر بنسبة 8 – 1 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية الآن أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية، لكنها ألمحت إلى أن التخفيض الأول منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كوفيد – 19» يمكن أن يأتي بمجرد اجتماعها القادم في يونيو (حزيران)؛ وهو ما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك. وقال للناخبين إن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة، لكنه يكافح من أجل تقليص تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

هذا، وقد أضاف بنك إنجلترا سطراً إلى بيانه بعد الاجتماع، قائلاً إنه سيراقب الجولات القادمة من البيانات الاقتصادية من كثب. وقال: «ستنظر اللجنة في إصدارات البيانات المقبلة وكيف ستساعد هذه في تقييم أن مخاطر استمرار التضخم تنحسر. على هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي».

وعلى مدى عامين تقريباً ابتداءً من أواخر عام 2021، رفع بنك إنجلترا – مثل البنوك المركزية الأخرى – تكاليف الاقتراض لمعالجة ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

ومنذ ذلك الحين، انخفض التضخم الرئيسي، ويتوقع بنك إنجلترا أن يتباطأ إلى نحو 2 في المائة المستهدف في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

لكن بنك إنجلترا ظل على أهبة الاستعداد بسبب نمو الأجور الذي لا يزال قوياً وتضخم أسعار الخدمات الذي يهدّد بدفع التضخم إلى ما فوق 2 في المائة.

وقال بيلي إن الأخبار المتعلقة بالتضخم كانت مشجّعة. أضاف في بيان: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضاً قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة. أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

خفض يونيو؟

ويحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في يونيو – عندما أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض – أو، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيصمد لفترة أطول.

وخفض البنك المركزي السويدي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

قبل وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا الخميس، كانت الأسواق المالية على وشك التسعير الكامل لأول خفض لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك إنجلترا فقط في أغسطس (آب) وآخر في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) ليصل سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة، يليه المزيد من التخفيضات في عام 2025.

وقد أرسل بنك إنجلترا رسالة جديدة إلى المستثمرين مفادها أن تلك الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون متحفظة للغاية، حيث خفض توقعات التضخم لمدة عامين وثلاثة أعوام إلى 1.9 في المائة و1.6 في المائة – أقل من هدفه البالغ 2 في المائة – من توقعات فبراير (شباط) البالغة 2.3 في المائة و 1.9في المائة.

وتعكس توقعات بنك إنجلترا بشأن التضخم جزئياً توقعات أسعار الفائدة في السوق في الفترة التي تسبق اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تتوقع الآن تخفيضات أقل هذا العام مقارنة بشهر فبراير.

وأظهر محضر اجتماع بنك إنجلترا في مايو وجود اختلافات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة الذين صوتّوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حول مدى استمرار ضغوط التضخم، ومدى الحاجة إلى المزيد من الأدلة على التباطؤ لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وقال رامسدن ودينغرا إن الخفض ضروري الآن بسبب الفارق الزمني في قرارات السياسة النقدية التي تؤثر على الاقتصاد؛ ولأن التضخم قد ينخفض أكثر مما توقع بنك إنجلترا.

ومن شأن قرار لجنة السياسة النقدية بالتشديد على أهمية «إصدارات البيانات القادمة» أن يزيد من التركيز على تقريري سوق العمل الرسميين ومجموعتي أرقام التضخم المقرر صدورهما قبل إعلانها المقرر التالي في 20 يونيو.

ويظل نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات بنحو 6 في المائة أعلى من نظيره في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، على الرغم من أن النمو الاقتصادي البريطاني أكثر تباطؤاً.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف، قائلاً إنه يتوقع نمواً بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ارتفاعاً من 0.25 في المائة في توقعات فبراير.

وقال أيضاً إن الركود في النصف الثاني من عام 2023 قد انتهى على الأرجح؛ مما يوفر بعض الراحة لسوناك وحزب المحافظين في الوقت الذي يكافحون فيه لتغيير استطلاعات الرأي.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى