أخبار العالم

نحن قلقون بشأن الوضع في غزة ولسنا مختصين بفرض إجراءات طارئة ضد ألمانيا


اعتبرت محكمة العدل الدولية أنها غير مختصة بفرض تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بدعوى تسهيل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالسلاح، لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف الاستماع إلى الدعوى. القضية، مما يعني أنها سوف تتحرك إلى الأمام.

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، عدم اختصاصها بفرض إجراءات مؤقتة في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بدعوى تسهيل إبادة الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالسلاح، لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا ب التوقف عن سماع القضية، مما يعني أنها سوف تمضي قدما.

في غضون ذلك، قال رئيس فريق العدالة الدولية النيكاراغوية، إن القضية المرفوعة ضد ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لا تزال في بداياتها ولها طريق طويل، والمجال مفتوح لعرض كافة الحقائق.

وأوضحت المحكمة أنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة المنعقدة للحكم في الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالسلاح والمال بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم، التي تم بثها على الهواء مباشرة: “المحكمة ترى أنها لا تملك الصلاحيات لفرض إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا”.

وتابع: “وجدت المحكمة أنه ليس من اختصاصها فرض إجراءات مؤقتة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل”.

في المقابل، أعرب سلام عن “قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها سكان غزة”، ودعا إلى احترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين.

وفي الأول من مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل، الذي “يسهل ارتكاب الإبادة الجماعية” ضد سكان غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والمجاعة التي أودت بحياة الأطفال والشيوخ. بحسب البيانات الفلسطينية والأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار فوري بوقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى