وقالت الحكومة المصرية إن هذا السلوك يعكس استمرار سياسة الاستيطان غير القانوني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

واعتبرت مصر أن استمرار إسرائيل في ممارسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن يؤدي إلى المساس بالوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لتلك الأراضي، داعية إلى “ضرورة وقف تلك الممارسات التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، و محاولة للتحايل على مفاوضات الوضع النهائي.”

دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف قوي يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن هيئة التخطيط منحت تراخيص لبناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية القريبة من القدس.

ومن المقرر بناء المنازل في مستوطنتي معاليه أدوميم وإفرات ومستوطنة كيدار الأصغر، بحسب تصريحات قادة المستوطنة والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وأوريت شتروك.

ولا تقدم البيانات تفاصيل لكل مستوطنة عدد الوحدات الجديدة التي تقدمها لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية، التي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية.