أخبار العالم

مخاوف إسرائيلية من اندلاع “انتفاضة ثالثة” في الضفة الغربية بسبب حجب أموال الضرائب



يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي من اندلاع “انتفاضة ثالثة” في الضفة الغربية، نتيجة قطع الحكومة الإسرائيلية التمويل عن السلطة الفلسطينية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال حذر الحكومة من أن سياسته بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية “قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى انتفاضة ثالثة”.

ويتزامن هذا التحذير مع تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وتصاعد حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت مئات الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت هجمات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى مقتل 531 فلسطينيا، وإصابة نحو 5000، واعتقال 9040، وفقا لمصادر فلسطينية.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من دخول الضفة الغربية.

كما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في وقت سابق أن إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مذكرة للجيش أن “التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي للحرب إلى مسرح أساسي”. وأكدت السلطة العبرية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، وجود المذكرة، قائلة إنه تم تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش والأجهزة الأمنية “منذ أكثر من أسبوع”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب، إن عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تعادل 70% من إيرادات الموازنة العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: “حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية كما هو الحال في الحرب في قطاع غزة”.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من البضائع المستوردة، والتي تسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط ​​شهري قدره 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، ومن دونها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى