أخبار العالم

محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967



تباشر محكمة العدل الدولية اعتبارا من الإثنين عقد جلسات استماع تشارك فيها 52 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، ستدلي بإفادتها حول الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967، بناء على قرار أممي يرجع إلى 2022 يطلب من هذه الهيئة القضائية التي تعد أحكامها استشارية وغير ملزمة، إصدار حكم بشأن “انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” وحول تداعيات “الممارسات الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة.

نشرت في: آخر تحديث:

5 دقائق

تشرع محكمة العدل الدولية بدءا من الإثنين في عقد جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، تدلي خلالها 52 دولة بإفادتها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عددا قياسيا.

في هذا السياق، من المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا بقصر السلام مقر المحكمة في لاهاي.


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

تم تبني هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، حيث انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدته الدول العربية بالإجماع.

جلسات منفصلة عن قضية “الإبادة الجماعية”

وتعتبر هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت العدل الدولية في هذه القضية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني حيث أمرت إسرائيل بفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

والجمعة، رفضت طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على تل أبيب لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

وفي حين أن رأيها لن يكون ملزما، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس.

وبشكل عام، طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين:

  • “انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”

المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

يتعلق ذلك بـ”احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها”.

ففي يونيو/حزيران من ذلك العام، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. واحتلت الدولة العبرية هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في 1979.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.

  • “رأي استشاري حول تداعيات الممارسات الإسرائيلية”

المسألة الثانية: سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم “رأيا استشاريا” بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل “على الوضع القانوني للاحتلال” والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكما “عاجلا” في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما.

في هذا الإطار، تقول المحكمة: “يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك”. لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.

وكانت المحكمة أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كما، أصدرت “رأيا استشاريا” في 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “مهين” و”مشين”. وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها “تدفع ثمن” سعيها إلى إصدار القرار.

كما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.

فرانس24/ أ ف ب





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى