أخبار العالم

قتل تعسفي، اغتصاب وتجويع… فرانس24 تحاور خبيرة أممية مستقلة شاركت في تقرير عن انتهاكات إسرائيلية محتملة بحق فلسطينيات

[ad_1]

أثار تقرير أعدته خبيرات أمميات مستقلات الإثنين في انتهاكات إسرائيلية يشتبه بأنها ارتكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات، بما في ذلك القتل التعسفي مع أطفالهن أحيانا والاغتصاب والاعتداء الجنسي، غضب تل أبيب التي رفضت “الادعاءات الخسيسة والتي لا أساس لها”. ريم السالم إحدى الأمميات المستقلات المشاركات في إعداد البيان تكشف لفرانس24 في هذا الحوار عن ظروف إعداده وجمع شهادات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

نشرت في:

9 دقائق

أصدرت خبيرات أمميات مستقلات الإثنين بيانا قالت إنه ينقل ادعاءات “ذات صدقية” بأن إسرائيل ارتكبت “انتهاكات صارخة” ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

  وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات “تعرّضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهنّ بمن فيهم الأطفال”، وإلى “الاحتجاز التعسفي للمئات منهن، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحافيات وعاملات في المجال الإنساني”. بالإضافة إلى تعرض كثيرات “لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح كما حُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء”.

واستدعى هذا البيان رد فعل غاضب في إسرائيل التي رفضت ما اعتبرته “ادعاءات خسيسة لا أساس لها”، كما سارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، معتبرة أن الخبيرات “مدفوعات بكراهيتهنّ لإسرائيل وليس بالحقيقة”.

  وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعين الخبراء المستقلين إلا أن هؤلاء لا يمثلون الهيئة الأممية.

   ودعت الخبيرات إلى إجراء “تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات”.

اقرأ أيضا“الولادة في هذا الملجأ ستكون كارثية”.. وضع مأساوي ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للنساء الحوامل في قطاع غزة

يأتي هذا فيما تتواصل الحرب في غزة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.

   وردت إسرائيل متعهدة “القضاء” على الحركة، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أدى إلى مقتل 29092 شخصا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وقصّر، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

اقرأ أيضاشهادة ممرضة فرنسية عائدة من غزة: “حواسي كلها بقيت هناك”

للمزيد حول هذا البيان، حاورت فرانس24 ريم السالم إحدى الخبيرات المستقلات التي شاركت في إعداد هذا التقرير.

فرانس24: انتهاكات صادمة تضمنها تقريركم، يشتبه بأن إسرائيل ارتكبتها بحق فتيات ونساء فلسطينيات. كيف تمكنتم من جمع هذه الشهادات والتحقق منها؟ 

 

نحن كإجراءات ﺧﺎﺻﺔ، تابعة ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ بطرق مختلفة: من بينها شهادات اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، أو ﺷﻬﻮد العيان أو ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو مع شهود العيان، يمكن أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ، هنا أتحدث بشكل عام، ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت نقوم بمقارنتها لتقييم ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ: ﻓتتم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺜﻼ ﺷﻬﺎدة ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎءﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أخرى، وعن ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرنة نحدد ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗية الأقوال. وهنا أشير إلى أننا في أغلب الأحيان لا نستطيع تقديم تفاصيل أكثر، لا سيما إذا كان نشر المعلومة قد يعرض اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﺨﻄﺮ، لهذا لا يمكنني أن أعطي تفاصيل أكثر كيف جمعنا هذه المعلومات.

وبشكل آخر، وباعتباري مقرر خاص، أتلقى المعلومات بشكل مباشر عبر الإيميل، على سبيل المثال، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، أو من خلال أدوات أخرى مثل الزووم.

 نسميها ادعاءات، ولا نقول إنها وقائع مؤكدة لأننا في خطوة ثانية ﻧﺒﻌﺚ ﺮﺳﺎﻟﺔ تتضمن فحوى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت التي وﺻﻠﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن نتأكد بأنها تحمل مصداقية كبيرة إلى اﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﻫﺬا السياق ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، دون إفشاء المصدر مع الاحتفاظ بالمعلومات التي يمكن أن تعرض مصدرها للخطر. تبقى هذه الرسائل سرية لمدة ستين يوما حتى نعطي مهلة للدولة المعنية للرد على الادعاءات بعد ذلك تنشر الرسالة وتصبح متاحة للعموم. ويمكن استخدامها في الدعاوى القضائية لدى المحاكم الدولية.

وتتضمن الرسالة أيضا طلبا إلى الدولة المعنية بأن ﺗقدم تعليقا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وأن ﺗﻘﻮل ﻟﻨﺎ على سبيل المثال ﻣﺎﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص منعها.

كما طالبنا إسرائيل بمدنا بمزيد المعلومات عن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل الذين تم ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، وبمعرفة إذا ما كان هناك نية لمعاملتهم بإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ.

 

فرانس24: ما أخطر ما تلقيتموه من شهادات لهاته الفتيات والنساء الفلسطينيات؟

 

وفق التقارير التي وردتنا، تعرضت ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت ﻟﻺﻋﺪام ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻔﺮدي أو ﺠﻤﺎﻋﻲ وقد ﺗﻢ ذلك ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮهن وأحيانا مع أﻃﻔﺎلهن.

وقد وقعت ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث في ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024. وما ﺻﺪﻣﻨﺎ ﻫﻮ أن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻨﻬﺎ عن طريق ﻗﻨﺎﺻﺔ أو أﻳﻀﺎ عن طريق أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ. كما أن ذلك وقع خلال فرارهن أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄن إليها. وتفيد معلومات أن بينهن من كنّ يحملن قطعا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش اﻷﺑﻴﺾ للتأكيد أﻧﻬن ﻣﺪﻧيات وأﻧﻬن ﻻ ﻳﺤﻤﻠن ﺳﻼحا.

وردتنا ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ عمليات اﻋﺘﻘﺎل تعسفيّ ﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت وﻣﻨﻬن مدافعات ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺻﺤاﻔﻴﺎت وعاملات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وهنا أتحدث ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎلات وقعت ﻓﻲ ﻏﺰة وﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/تشرين الأول.

العديد من هؤلاء المعتقلات ﺗﻌﺮﺿن ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ غير إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻬﻴﻨﺔ: حُرمن من الحصول على اﻟﻔﻮط اﻟﺼﺤﻴﺔ خلال اﻠﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، مُنع عنهن اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء، كما ﺗﻌﺮﺿن ﻟﻠﻀﺮب اﻟﻤﺒﺮح ولأشكال عديدة ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ حيث تم ﺗﺠﺮﻳﺪﻫن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﺗﻔﺘﻴﺸﻬن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﺎط وضابطات اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

فيما تعرضت ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠتين ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴتين ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب، وتجدر الإشارة إلى أن الإفصاح عن تعرض الفلسطينيات للاغتصاب أمر نادر خوفا من العواقب ﺳﻮاء: ﻋﻘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ من ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وهناك أيضا حديث عن حالة رضيعة واحدة على الأقل تم نقلها من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل قسري إلى إسرائيل وقد وقعت في شهر يناير/كانون الثاني 2024. وهذه تعتبر جريمة حرب ويمكن أن تصنف ضمن جرائم الإبادة ﺣﺴﺐ ﻤﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

 

فرانس24: دعوتم في البيان إلى إجراء تحقيق مستقلّ في هذه الانتهاكات المفترضة، هل تتوقعون استجابة وتعاونا من الجانب الإسرائيلي فيما تتواصل الحرب على الأرض؟

ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎون ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺜﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻮنها أو بخصوص اﻻدﻋﺎءات باﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت في حق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.

العديد منا كمقررين مستقلين، طلبنا القيام ﺑﺰﻳﺎرة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس الاطلاع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ القائمة على اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ لمتابعة الوضع ميدانيا، وﻟﺤﺪ الآن لم نحصل على اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وأنا على كل حال أستبعد أن يحصل ذلك.

وقد ﺷﺪدﻧﺎ على وجوب فتح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ. تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضا ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ التابعة للأمم المتحدة، وقد فتحت تحقيقا بشأن أﺣﺪاث 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/تشرين الأول وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ومن ضمنه تحقيق ﻣﺴﺘﻘﻞ بشأن اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ محتلمة ﺳﻮاء في حق إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ أو إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴات، وكان من المهم أن يقع ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ هذه.

 

فرانس24: ما الذي تعتزمون فعله بعد هذا التقرير مع العلم أنه رغم أن الأمم المتحدة هي التي تعينكم لكن رسميا لا تمثلونها؟ 

 سنواصل متابعة الملف، وسنواصل تلقي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إذا ما وقعت ﺗﻄﻮرات جديدة. من المهم أن نستمر في ممارسة اﻟﻀﻐﻂ وأن تعرف أي دوﻟﺔ أو أي ﺟﻬﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت لحقوق الإﻧﺴﺎن أن هناك أطرافا تراقب وتتابع وتتحقق من مصداقية المعلومات وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ إذا حصلت فعلا.

فنحن كمقررين ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ عملنا: لفت نظر اﻟﻌﺎﻟﻢ لهذا أصدرنا هذا البيان الصحافي بشأن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت خطيرة، حتى يعرف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ما يحصل.

وعلى ما أعتقد نحن أول مجموعة أممية تحدثت عن هذا النوع من الانتهاكات، طبعا هناك منظمات مجتمع مدني ذكرت ذلك لكن كان من المهم أن يؤكد ذلك خبراء مستقلون.

وفي هذا السياق أود التذكير إلى أن اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ الخارج عن اﻟﻘﺎﻧﻮن في حق الفلسطينيين والفلسطينيات ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وإساءة معاملتهم يحصل منذ سنوات ولم يبدأ ﻣﻊ أحداث 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/تشرين الأول.

كما أريد أن أشير إلى أمر لم يتضمنه اﻟبيان اﻟﺼﺤاﻔﻲ وهو أن اﻟﻤﺤﺘﺠﺰات، وأﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ، تم تصنيفهن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬن مقاتلات ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺎت، وﻫﺬا يعني أن التعامل معهن سيتم ﺧﺎرج نطاق اﻟﻘﺎﻧﻮن وأغلبهن لم يتم ﻋﺮﺿﻬن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻟﻬن بأي شكل كان، حيث يمكن القول أﻧﻬن تعرضن للاختطاف من قبل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻷن المحتجزات في اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أخذن ﻣﻦ بيوتهن بأقمصة ﻧﻮﻣﻬن، وفي ﻏﺰة أﻳﻀﺎ تم أخذهن من ﺑﻴﻮﺗﻬن أو ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع وتم تصنيفهن على أنهن ﻣﻘﺎﺗﻼت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺎت تابعات لحركة حماس دون ﺗﻮﺟﻴﻪ أي تهم أو توفير أي دليل على ذلك.

[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى