أخبار العالم

خلاف بين رجل أعمال ومستثمر على «رقم جوال» يصل إلى المحكمة


حسمت محكمة جدة في السعودية نزاعاً بين رجل أعمال ومستثمر حول رقم هاتف محمول مميز، بحسب صحيفة عكاظ.

ووافقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة بالإبقاء على الرقم المميز بحوزة المستثمر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أن رجل أعمال كان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العامة ذكر فيها أنه منذ 9 سنوات قام بإعارة رقم جوال مميز لمستثمر كانت تربطهما علاقات عمل تجارية، وأن ولا يزال الرقم المذكور في حوزة المتهم، ويطالب بإلزامه بإعادته إليه لأنه سلمه إليه. عن طريق القرض.

بينما رد المستثمر في مذكرة رد على الدعوى بأن ما ورد في الدعوى صحيح، وأن الرقم المعني موجود بحوزته، ولا يوجد في نظام شركات الاتصالات ما يسمى “إعارة رقم جوال” لافتاً إلى أن ملكية الرقم انتقلت قانونياً إلى اسمه، وأنه يستخدمه ويدفع. لقد تم دفع فواتيره شهريًا لسنوات.

كما قدم المستثمر اتفاقية وتسوية بالتراضي بين الطرفين، لإبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر، خلال فترة انفصالهما قبل 9 سنوات. ووصف الدعوى بأنها كيدية بسبب خلافات سابقة، وطالب برفض الدعوى لافتقارها إلى المعطيات القانونية والتنظيمية.

من جانبها، سألت المحكمة رجل الأعمال المدعي عن الأدلة على دعواه، حيث كانت خالية من الأدلة. وطلب مهلة، وقال لاحقا إنه ملتزم بطلب استعادة رقم الجوال، حيث أنه مسجل باسمه وهو من حصل عليه من إحدى شركات الاتصالات بعد دخوله في مزايدة رسمية لبيع الأرقام. وقام بدفع مبلغ 250 ألف ريال، مقابل حصوله على الرقم وتسجيله باسمه، وبالتالي ملكيته للرقم، كما أن الاتفاق والتسوية بينه وبين المستثمر لم ينص على ضرورة رقم الجوال تبقى في حوزته، وأنها معارة له.

كما سألت المحكمة طرفي النزاع حول ملكية الرقم في الوقت الحالي، وهل تم نقله إلى المستثمر بطريقة قانونية أم أنه لا يزال مسجلا باسم المدعي؟

ورد المستثمر بأن الرقم تم تحويله إلى اسمه بتنازل رسمي من المدعية بمقر شركة الاتصالات، فيما أصر رجل الأعمال على طلبه باستعادة الرقم لأنه رقم خاص كان قد اشتراه في مزاد خيري و بأنه نقلها إليه، وأن ملكيتها له منذ البداية، وطالب بمخاطبة شركة الاتصالات للتأكد من صحة ذلك.

وقدم المستثمر ما يثبت أن ملكية الرقم قد انتقلت إليه مع تنازل المدعي، وأن الرقم أصبح ملكاً له، ولا يحق للمدعي التراجع عن تنازله على أمل إعادة بيع الرقم لآخرين بمئات الدولارات. آلاف الريالات. واستند في ذلك إلى أن المادة 24 من نظام الإثبات نصت على أن (الثابت بالدليل مثل ما يثبت بالبصر).

وقامت الدائرة القضائية لاحقاً بمراجعة جميع المستندات والمذكرات المقدمة من طرفي النزاع.

واطلعت على الأدلة التي تثبت تنازل المدعي عن الرقم المعني، وتوصلت المحكمة إلى حكم برفض الدعوى والإبقاء على الرقم المميز بحوزة المستثمر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم فيما بعد وأصبح نهائيا.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى