رد أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين، على التصريحات الأخيرة لوزير الري المصري هاني سويلم، والتي أشار فيها إلى تراجع حصة المواطن المصري من المياه، لتقترب من “حد شح المياه”.
وقال نادر نور الدين، في تصريحات خاصة لـ RT: “للمرة الثانية خلال ستة أشهر، يكرر وزير الري هاني سويلم نفس تصريحاته نصيا. في 23 أغسطس من العام الماضي، أصدر وزير الري تصريحه بأن مصر تقترب من حد الندرة المطلقة للمياه، أي أن حصة الفرد من إمدادات المياه تصل إلى 500 متر مكعب سنويا أو أقل، ولكن اليوم، بعد 6 أشهر، فهو يكرر نفس التصريحات بالنص، فتعمل عليه جميع الفضائيات العربية والعالمية، مما يسبب الإحباط للشعب المصري، ويجعله يتذكر مشاكل سد النهضة وأنه هو السبب في ذلك”.
وأضاف نور الدين قائلا: “سيد. السيد الوزير، حد الفقر المائي للفرد العالمي هو ألف متر مكعب سنويا في جميع استخداماته…الزراعة والصناعة والمنزل والحفاظ على البيئة…وأغلب الدول النامية ومنها مصر ليس لديها صناعات كثيرة، وخاصة تلك التي تستنزف المياه، مثل صناعات الطائرات والأسلحة والسفن والسيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والكمبيوتر والمقاتلات والصناعات الثقيلة وسفن الفضاء، وتستهلك حوالي 57% من استهلاك المياه في الدول المتقدمة، بينما لا تتجاوز 5%. % فقط في مصر والدول النامية.
وأضاف: «في مصر على سبيل المثال، تستهلك الصناعة 2.5 مليار متر مكعب سنويا، مقابل استهلاك القطاع الزراعي البالغ 62.5 مليارا. ولذلك فإن الفرد في الدول النامية قد يكتفي بـ 600-800 متر مكعب سنوياً فقط، ولا يشعر بأي نقص أو شح في المياه. تبلغ مياه مصر المتجددة (نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار) 62 مليارًا، وبقسمتها على عدد السكان البالغ 105 ملايين نسمة، تبلغ حصة الفرد منها حوالي 600 متر مكعب، وإذا أضفنا إليها 20 مليارًا. متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي ومياه الصرف الصحي. وبحسب تصريحات الوزير نفسه فإن حصة الفرد سترتفع إلى 800 متر مكعب، ولا أحد من الشعب المصري يشعر بنقص حاد في المياه، فلماذا هذه التصريحات المحبطة والمتكررة؟
جدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، التحذير من اقتراب مصر من نقطة شح المياه، مع استمرار تراجع حصة الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان.
تونس: السجن 3 سنوات لرجل أعمال ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية
قضت دائرة الفساد المالي بمحكمة الاستئناف التونسية، الجمعة، بسجن رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي 3 سنوات، مع النفاذ فورا.
وبحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الطرخاني، في تصريح صحفي، فإن 3 متهمين آخرين في نفس القضية، قضت المحكمة بسجن كل منهم 3 سنوات، في القضية المتعلقة بالقبول التمويل الأجنبي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019، وحرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة 5 سنوات.
وذكرت إذاعة موزاييك أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم عليهم بالسجن إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية قضت بسجن كل من المتهمين الأربعة لمدة سنة، إلا أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس استأنفت تلك الأحكام الأولية.
اكتشاف المزيد من صحيفة دي إي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.