أخبار العالم

«حرب الضفة» تواكب غزة

[ad_1]

تضامن مع إعلامية لبنانية رداً على ملاحقتها من القضاء العسكري

أعلنت أحزاب وقوى سياسية لبنانية تضامنها مع الإعلامية ليال الاختيار، التي أصدر القضاء العسكري اللبناني مذكرة بحث وتحرٍّ بحقّها، على خلفية دعوى تقدَّم بها أسرى محرَّرون وإعلاميون مقرَّبون من «حزب الله»، بعد إجرائها مقابلة​ صحافيّة على قناة «العربيّة» مع المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي،​ في الشهر الماضي.

وأكدت الاختيار، مساء الخميس، أنه جرى إبلاغها بمذكرة بحث وتحرٍّ أصدرتها بحقّها النيابة العامة العسكرية في لبنان، على أثر «إخبار تقدَّم به ضدِّي محسوبون على حزب الله، تحت مسميات مقنّعة»، وفق ما قالت في تغريدة لها بموقع «إكس»، مساء الخميس.

ووصفت الاختيار هذه الخطوة بأنها «اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي، وهي لا تمتّ إلى الحق والحقيقة والعدالة بصلة». ورأت أن «الذين يقفون خلفها يُلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والإنساني، فهم مَن نَهَب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته، وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات».

وأضافت الاختيار: «إنني لستُ خائفة لأنني لبنانية من الآن وحتى يوم القيامة، وعربية من الآن وحتى آخِر نفَس»، متوجهة إلى مُصدري مذكرة البحث والتحري ضدّها بالقول: «لن تمسّوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي، مهما فعلتم».

وتُعدّ الاختيار من أبرز خصوم «حزب الله» في الإعلام، وغالباً ما تنتقد الحزب، في تغريداتها ومواقفها السياسية، وتتعرض لمضايقات واتهامات بـ«التطبيع مع إسرائيل»، وصولاً إلى حملة سياسية وإعلامية شُنّت ضدها وضد إعلاميين آخرين من خصوم الحزب ومنتقديه، في الأسبوع الماضي، حيث انتشرت ملصقات في منصة «إكس» تتهمهم بالمشاركة في قتل أطفال غزة، وهو ما واجهه الإعلاميون المستهدَفون بالحملة، بالاستنكار والرفض، معتبرين أن الحملة تسعى لإسكاتهم عن انتقاد الحزب وإيران.

وبعد ثلاثة أيام من اندلاع حرب غزة، استقبلت الاختيار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الهواء، وشُنّت حملة إلكترونية وإعلامية ضدّها بعدما عرفت عنه أنه «الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي»، كما وصفته بـ«الأستاذ أدرعي»، مما دفع «هيئة ممثّلي الأسرى والمحرّرين»، في بيان، للتقدم بإخبار ضدها أمام المحكمة العسكرية، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقدم بالإخبار المحامي غسان المولى بوكالته عن إعلاميين وأسرى.

واللافت أن الإخبار قُدّم ضدّها وحدها، ولم يجرِ تقديمه ضد آخرين من إعلاميين لبنانيين يستقبلون أدرعي على الشاشات العربية، وبينهم زملاء لها في «العربية»، مما دفع لاعتقاد أن الحملة على الاختيار «ذات خلفية سياسية»، وهو ما برز في مواقف القوى السياسية والأحزاب التي تضامنت معها، وأشارت إليه النائبة بولا يعقوبيان بشكل مباشر.

ورأت يعقوبيان أن «من المعيب أن تُمنع ليال الاختيار من دخول بلدها عبر استخدام ما يُعرَف بالقضاء». وأضافت: «واضح أن الموضوع لا علاقة له بتطبيق القانون، إنما هو انتقام من موقفها السياسي المعارض لحزب الله».

وذكرت يعقوبيان أن «أغلب الصحافيين اللبنانيين، الذين عملوا في الفضائيات العربية والدولية، قابلوا إسرائيليين في جزء من تغطيتهم الأحداث، ولم تجرِ ملاحقتهم. هذه نتيجة قضاء مُسيَّس مسيطَر عليه من الطبقة السياسية». وختمت: «كل التضامن والحب، وسامِحينا على عجزنا أمام مافيا السلطة».

وعلى صعيد الأحزاب، أشارت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، في بيان أصدرته، الجمعة، إلى أن «استخدام القضاء بقصد التضييق والتشفّي مرفوض بأي شكل من الأشكال، وتحديداً في وجه حرية الإعلام والحق بالعمل الإعلامي المهني، بصرف النظر عن أي اعتبار، ومهما كانت وجهات النظر متباينة». وقالت المفوضية، في بيان، إنّه «من غير المبرَّر إطلاقاً إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق الصحافية ليال الاختيار»، داعية «الجميع إلى التمسك بالحريات ميزة أساس في لبنان».

في السياق نفسه، أشار جهاز الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» إلى أن «حزب الله يشنّ حملة إلكترونية لهدر دم الإعلاميين واللبنانيين الأحرار؛ لأنهم يرفضون جرّ بلدهم إلى الحرب، أمر مُدان ومرفوض لكنه نهج المتسلط الذي يرفض الرأي الآخر، لا بل يريد إلغاء وجوده»، مضيفة أنه «ليست المرة الأولى التي يتناغم فيها القضاء العسكري، ومن غير اختصاصه، مع موجات القمع والإلغاء وهدر الدم، وهذا أمر مُشين».

وأعرب حزب «الكتائب» عن تضامنه مع الاختيار «وكلّ من يتعرض لهذه الحملات الجائرة والمُخجلة بحق لبنان»، مشدداً على أن «وجه بلدنا لن يتغيّر ولن يتحوّل إلى دولة بوليسية، مهما حاولتم، وسيبقى معقل الكلمة الحرة رغماً عن كل من يأبى ويكره».

أما النائب السابق فارس سعيد فأكد أن «صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحق ليال الاختيار معيب». وأضاف: «لبنان لا يُحكَم بالكيديّة. كلنا ليال».



[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى