أخبار العالم

جمعية مغربية تقدم ملف استعادة سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى الأمم المتحدة

[ad_1]

جمعية مغربية تقدم ملف استعادة سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى الأمم المتحدة

لندن – قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملفا إلى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط للمطالبة بإنهاء الاستعمار في مدينتي سبتة ومليلية والجزر بما فيها جزر الكناري. وهو قرار يثير مخاوف مدريد وترقب الرباط لمبادرة من المجتمع المدني من هذا النوع.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أكبر الجمعيات الحقوقية في الوطن العربي وإفريقيا، عزيز غالي، قد أعلن في مارس الماضي عن عزم الجمعية إثارة قضية تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية والجزر. وكشف أن الجمعية ستطرح هذه المبادرة مع حزب النهج الديمقراطي، وهو حزب ماركسي لينيني انبثق عن منظمة “إلى الأمام”.

وبالفعل، قدم البرلمان المغربي، الخميس الماضي، ملفا إلى ممثل الأمم المتحدة بالرباط يتضمن طلبا بإحالة الملف إلى لجنة تصفية الاستعمار. وجاء في البيان القصير الصادر بهذه المناسبة: “يفيد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وفدا منها، تقدم، يوم الخميس 29 فبراير 2024، برسالة إلى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، موجهة إلى رئيس الجمعية لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة والتي تطالب فيها الجمعية بإدراج قضية الأراضي المغربية التي لا تزال محتلة من قبل الدولة الإسبانية على جدول أعمال اللجنة، وذلك من أجل إنهاء الاستعمار الإسباني للموانئ المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية، وجزيرة إسلاي (ليلى)، والنكور، وباديس المتاخمة لشواطئ المنطقة. ريف إقليم الحسيمة، وجزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي؛ وذلك في إطار دور اللجنة الرابعة في إرساء حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على أراضيها.

وتم تقديم الطلب بعد أسبوع من زيارة الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز للرباط، واستقباله من قبل الملك محمد السادس. تعاملت الصحافة الإسبانية مع الخبر بشيء من المفاجأة، إذ كانت تنتظر موافقة المغرب على فتح معبري سبتة ومليلية رسميا أمام التجارة، لكنها فوجئت بهذا التطور الجديد.

ولا يمكن للصحف الإسبانية أن تتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها أداة في يد الدولة المغربية، نظرا لأن هذه الجمعية تتبنى موقفا مختلفا نسبيا بشأن قضية الصحراء من خلال التأكيد على الحل الديمقراطي الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن تقاريرها حول حقوق الإنسان في المغرب تثير قلق الرباط بشكل كبير، خاصة في المحافل الدولية.

وبالعودة إلى أدبيات جمعية حقوق الإنسان، فقد أشارت في مناسبات سابقة في مؤتمراتها إلى ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وهذا لا يعني أن الموضوع جديد. ولم تتخلى الدولة المغربية عن مطلبها باسترداد المدينتين والجزر، بل أضافت الجمعية استرداد جزر الكناري.

وكانت هذه الجزر تحتوي على حركة سياسية تطالب بخروج إسبانيا، وكان الاتحاد الأفريقي آنذاك يدعم هذا المطلب. ولن تنظر الرباط إلى هذه المبادرة بعين الرضا لأنها تأتي في وقت تريد فيه إقامة علاقات قوية مع مدريد، بما في ذلك تجميد ملف المطالبات بسبتة ومليلية والجزر.

وتؤكد مصادر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تصفية الاستعمار ليس مرتبطا بنوعية العلاقات القائمة بين البلدين، فهو مطلب حاضر بشكل دائم وليس موسميا. وتتمتع الجمعية بعلاقات واسعة مع منظمات حقوق الإنسان والحركات اليسارية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وقد تتلقى الدعم لهذه المبادرة.



[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى