ورجح بحث المجموعة المالية-هيرميس زيادة مؤقتة في الطلب على الدولار تزامنا مع تجاوز الجنيه أو ما يعرف بـ”الاستجابة السعرية المفرطة” ليصل إلى مستوى 50 جنيها، قبل أن يستقر في نطاق 40-45 جنيها. .

وأضافت أن تخفيض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، والوصول إلى مرحلة توحيد الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري سيتحرك لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.

وشددت على أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، مشيرة إلى أن 45-40 جنيها للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.

وتوقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى 24% خلال العام الحالي.

وتوقعت في الوقت نفسه أن يتراجع معدل التضخم إلى ما بين 11-13% بنهاية عام 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزي على البدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2024.

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حفل توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى. وقال إن مشروع “رأس الحكمة” يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وأن هناك مبلغ كبير يقدر بـ 35 مليار دولار ستحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة.