أخبار العالم

انتخابات رئاسية في إندونيسيا… وفوز محتمل لوزير الدفاع


«عدم اليقين» يسيطر على المشهد… ماذا بعد الانتخابات في باكستان؟

تواجه باكستان حالة من «عدم اليقين» السياسي، إذ لا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة، فيما حصل المرشحون، الذين يدعمهم حزب رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، المسجون الآن، على 101 مقعد، حسب البيانات الرسمية.

ويقضي خان عقوبة في السجن في الوقت الحالي. وأدت تلك النتيجة في الانتخابات الوطنية الباكستانية إلى قلب معظم التوقعات السياسية التقليدية في بلد نادراً ما يحقق فيه القادة الذين يتعارضون مع الجيش القوي نجاحاً انتخابياً، حسبما أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

وعدت الصحيفة أن أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، يشعرون بالصدمة من عرض المرشحين المتحالفين مع حزبه، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأسبوع الماضي، ويشعرون بالغضب مما يسمونه التزوير الصارخ للانتخابات.

وفيما يلي ما يجب معرفته عن حالة عدم اليقين التي تخيم الآن على النظام السياسي في باكستان.

ما هو التالي بالنسبة للحكومة؟

أظهر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في باكستان أن فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية انتهى اليوم الأحد بحصول المستقلين، وأغلبهم مدعومون من رئيس الوزراء السابق عمران خان، على 101 من أصل 264 مقعدا.

إحدى مؤيدات حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان حركة الإنصاف الباكستانية تحمل ابنها بينما تردد شعارات مع آخرين خلال احتجاج يطالب بنتائج حرة ونزيهة للانتخابات خارج مكتب لجنة الانتخابات الإقليمية في كراتشي (رويترز)

وجاء في المركز الثاني حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحصد 75 مقعدا ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار خان كمستقلين. وقال شريف إن حزبه يتواصل مع تيارات أخرى من أجل تشكيل حكومة ائتلافية لعدم حصوله على الأغلبية.

ويتطلب تشكيل حكومة أغلبية أن يحصل الحزب على 169 مقعدا على الأقل في الجمعية الوطنية المؤلفة من 336 مقعدا. وينص الدستور الباكستاني على أن تنعقد الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب في البرلمان، في غضون 21 يوماً من الانتخابات لانتخاب قيادتها ومن ثم رئيس الوزراء.

احتجاجات أنصار خان

ويطعن أنصار خان في نتائج العشرات من السباقات الانتخابية في محاكم البلاد، وتتزايد الضغوط على لجنة الانتخابات الباكستانية للاعتراف بالمخالفات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في فرز الأصوات.

ويقول مؤيدو خان إنهم سينظمون احتجاجات سلمية خارج مكاتب لجنة الانتخابات في الدوائر الانتخابية التي يؤكدون أن التزوير قد حدث فيها. وقد اندلعت الاحتجاجات بالفعل في عدة أجزاء من البلاد، خاصة في مقاطعة بلوشستان المضطربة جنوب غربي البلاد.

أحد مؤيدي حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان حركة الإنصاف الباكستانية مع علم الحزب وصورة عمران خان يرقص على أغاني الحزب خلال احتجاج يطالب بنتائج حرة ونزيهة للانتخابات، خارج مبنى البرلمان (رويترز)

وعلى الرغم من تعرّض حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان، لقمع شديد فإنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمتهم فاق التوقّعات. وهدد حزب الحركة بتنظيم احتجاجات سلمية في أنحاء البلاد اليوم الأحد إذا لم تُعلن النتائج بحلول مساء أمس السبت، وخرجت احتجاجات صغيرة خلال الليل.

وتوعدت الشرطة الباكستانية الأحد بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية، وحذرت السلطات من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما يسمى بأوامر القسم 144 تم تطبيقها – بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.

ومع افتقار المرشحين المرتبطين بحزب خان إلى الأغلبية في الفرز الأولي، تجري مناورات مكثفة لتشكيل الحكومة.

نواز شريف وشقيقه

وفي ظل الحكومة الحالية، يسعى نواز شريف إلى جذب عدد كافٍ من المرشحين المستقلين حتى لا يحتاج حزبه المحافظ إلى التحالف مع حزب الشعب الباكستاني، الذي يميل إلى اليسار، وحصل على 17 مقعدا.

وعلى الرغم من أن شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، يرأس مفاوضات حزبه، فإنه ليس من المؤكد من سيقود أي ائتلاف يعارض خان، الذي مُنع من خوض الانتخابات، وفقا لـ«أسوشييتد برس».

رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف (رويترز)

وقاد شقيق نواز شريف، شهباز شريف، وهو مرشح محتمل لرئاسة الوزراء، ائتلافاً مماثلاً بعد الإطاحة بعمران خان في أبريل (نيسان) 2022. ويُنظر إلى شهباز شريف على أنه أكثر احتراماً للجيش من نواز، الذي اشتبك مع الجنرالات خلال فترة حكمه. وفاز نواز شريف بمقعد في انتخابات الخميس، لكن أنصار خان طعنوا في النتيجة بسبب مزاعم تزوير.

وقال حماد أظهر، القيادي البارز في حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» إنه ستكون هناك احتجاجات سلمية، بمختلف أنحاء البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم. ويقول الحزب إنه تم التلاعب في الانتخابات ويريد من لجنة الانتخابات الباكستانية إصدار جميع النتائج ووقف التزوير المزعوم في الأصوات. وقال أظهر، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): «أعلن الشعب قراره بطريقة سلمية ودستورية من خلال بطاقة الاقتراع والآن تتعين حماية هذه الأمانة المقدسة».

وقد يسعى أنصار عمران خان أيضاً إلى تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أنهم يواجهون معارضة محتملة من الجيش، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يفضل تشكيل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني.

وفي حال فشلت الكتل الثلاث في الحصول على غالبية مطلقة، ينبغي على الفائز أن ينسج تحالفات، ما يعني أنّ كلّ الخيارات تبقى مفتوحة بالنسبة إلى تشكيل هذا الائتلاف. ولا تزال الرابطة الإسلامية الباكستانية في الموقع الأفضل للقيام بذلك.

ما هو التالي بالنسبة للجيش؟

ومن المحتمل أن تؤدي موجة السخط الشعبي من تدخل الجيش في السياسة إلى الضغط على قائد الجيش في البلاد سيد عاصم منير.

ويجب على الجنرال منير الآن أن يقرر ما إذا كان سيجري نوعاً من المصالحة مع خان أو يمضي قدماً ويفرض تحالفاً من السياسيين المناهضين لخان، وهو ائتلاف يعتقد العديد من المحللين أنه سيكون ضعيفاً وغير قابل للاستمرار. وفي بيان عام أمس السبت، دعا الجنرال منير إلى الوحدة وتضميد الجراح، وهي إشارة اعتبرها البعض استعداداً للتعامل مع عمران خان.

أحد مؤيدي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني يركب دراجة تحمل علم حزبه في بيشاور (إ.ب.أ)

ونقل بيان عن قائد الجيش قوله «بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته في الدستور الباكستاني، فيتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة». وأضاف «الوطن بحاجة إلى أيدٍ آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب»، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت فروة عامر، مديرة مبادرات جنوب آسيا في معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إنه أياً كان المسار الذي يختاره الجنرال، فإن «الجيش المؤثر من المحتمل أن يفقد الدعم الشعبي».

وعدت الصحيفة أن الاستمرار في إبقاء خان محبوساً سيكون مهمة صعبة بالنسبة للمؤسسة العسكرية. ومع انتصاراته السياسية، ستتزايد الضغوط لإطلاق سراحه بكفالة، خاصة في القضايا التي سارعت فيها المحاكم إلى إدانته في الأيام التي سبقت الانتخابات.

«شبح» بنظير بوتو

وأشار بعض المحللين إلى أوجه التشابه بين اليوم وعام 1988، عندما فازت بنظير بوتو بالانتخابات على الرغم من معارضة الجيش وجهاز المخابرات.

لقد سلم الجنرالات بوتو الحكومة على مضض تحت الضغط الأميركي، لكنهم لم يسمحوا لها بالسلطة الكاملة، ولم يعطوها أي حق في التدخل في السياسة الخارجية للبلاد أو سياسة الأسلحة النووية.

وفي نهاية المطاف، لم تكمل فترة ولايتها، حيث أطيح بحكومتها في عام 1990 بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.

ولا يزال خان يواجه عقودا في السجن بسبب أعمال عنف من قبل أنصاره في مايو (أيار) الماضي.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى