أخبار العالم

المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس


أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وذكروا أن هذه البنوك أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.

ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ذكر شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.

أوراق نقدية مهترئة بسبب منع الحوثيين تداول الطبعات الصادرة عن الحكومة اليمنية في عدن (إكس)

واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.

شلل تام

يذكر مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأوضح أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي.

وبيَّن العباسي أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.

إدارة «المركزي اليمني» توعدت البنوك التجارية بإجراءات عقابية إذا لم تنقل مقراتها إلى عدن (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.

ورأى العباسي أن أمام البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية جسيمة، بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء.

طلب أكبر من العرض

يتوقع «عبد المعين» -وهو أحد المودعين في صنعاء- أن شح السيولة سيتفاقم خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال إن هذه المشكلة تواجهها أغلب البنوك؛ لأن الطلب أكبر من العرض بأضعاف.

أما «قحطان» الذي يعرِّف نفسه بأنه أحد المنكوبين، فيقول إن لديه وديعة بحدود 37 ألف دولار، وترفض إدارة البنك صرف أي مبلغ منها، وكلما ذهب إلى هناك يقابَل بالاعتذار.

غير أن «أسامة» -وهو رجل أعمال- يجزم بأن «البنوك أصبحت مفلسة، ولم تعد لديها أموال، وكل ما لديهم هي إجراءات ورقية طويلة فقط، حتى يشعروك بأنهم بنوك»، ويؤيده في ذلك «فوزي»، ويقول إن أغلب البنوك التجارية في تلك المناطق أصبحت مفلسة، لكنها مترددة في إعلان ذلك.

مودعون يمنيون يتوعدون باحتجاجات متواصلة أمام مبنى مصرف في صنعاء (إعلام محلي)

ويجزم «نبيل» -وهو أحد المصرفيين في صنعاء- بأن البنوك تعاني منذ فترة، وأنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من أرصدة المنظمات الإغاثية التي تدخل في حساباتها، وأنها الآن بعد أن أُوقف توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية في نهاية العام الماضي، ظهرت على حقيقتها.

ويقول إنه يعرف شخصاً يمتلك وديعة في البنك، وعند حاجته لإجراء عملية في القلب ذهب لسحب جزء من الوديعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فعاد إلى منزله وتوفي بعدها بأيام، وحتى الآن ترفض الإدارة تسليم الأموال إلى أولاده.

وحسب شكوى العملاء، فإن بعض البنوك التي كانت تصرف للعملاء 80 دولاراً شهرياً، ثم 106 دولارات، تراجعت بعد ذلك وخفضت المبلغ إلى أقل من 50 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي حتى ربع حاجة أصغر أسرة من المواد الغذائية الأساسية الشهرية.

تحذير من الانفجار

إفلاس المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء متزامناً مع تحذير سلطان السامعي -وهو عضو مجلس حكم الجماعة- من حرب داخلية، مطالباً بوقف تسارع عجلة هذه الحرب، وقال إن هناك توجهاً واضحاً لما سمَّاه «لوبي الفساد» لحبس كل وطني يخدم بلده؛ لتخلو الساحة للفاسدين؛ على حد تعبيره.

وفي مداخلة للسامعي أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، تحدث عن كثرة الفاسدين في نظام حكم الجماعة، وقال إنه لم يعد يعرف من الذي يحكم، وطالب زملاءه بتحمل مسؤوليتهم في هذا الظرف «قبل أن يسقط هذا النظام، وأنا جزء منه»، وأضاف: «سندخل في حرب أهلية مخطط لها، من بيت إلى بيت».

وقال السامعي إنه «يجب تغيير هذه المنظومة، ومحاسبة الفاسدين الذين يجيدون رفع الأيدي، ويهتفون بـ(الموت لأميركا) وهم يخدمونها من داخل صنعاء»؛ في إشارة إلى قادة الجماعة المنحدرين من صعدة الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى