أخبار العالم

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والدولية

[ad_1]

الكويت تحذر من محاولات إثارة الفتن ومسّ الوحدة الوطنية

استنكر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، الاثنين، إثارة الفتن، ومسّ الوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أن عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلـس الوزراء، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أن مجلس الوزراء «استنكر ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة للفتن، والمساس بالوحدة الوطنية».

وقال العجمي في تصريح صحافي، الاثنين: «إن مجلس الوزراء عبَّر عن احترامه كل فئات المجتمع ومكوناته المختلفة رافضاً ما حدث من إساءة بالقول أو الفعل، وبإثارة الفتن، أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك».

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الحالات من خلال التعامل بحزم، ومحاسبة كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززةً بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.

وقالت النيابة العامة الكويتية إنها قررت حجز «مواطن» على ذمة التحقيق بعد القبض عليه من قبل وزارة الداخلية بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية، والإساءة للقبائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أنها ألقت القبض على «مواطن كويتي» بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذاً للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره.

وأضافت «الداخلية» أن الوزارة قامت «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقاً لقانون الوحدة الوطنية».

كما أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي، الاثنين، أنها سوف تتعامل بحزم بهذا الشأن، وأنه لا أحد فوق القانون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقول والفعل، وكل ما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية.

وأشارت، في بيان سابق، إلى أنها لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، وأنها سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.

[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى