أخبار العالم

القضاء التونسي يوجه تهمة جديدة للمعارضة عبير موسي

[ad_1]

تأكيد أميركي وأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

وسط تأكيد أميركي وأوروبي، على ضرورة إجراء الانتخابات المؤجلة في ليبيا، شرعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الأولى رسميا، في استطلاع آراء المواطنين، بشأن خطتها المثيرة للجدل لرفع الدعم عن المحروقات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إنه أكد لعبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماعهما الاثنين في طرابلس، على «دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، عبر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية، يقود البلاد إلى انتخابات وطنية».

وبعدما لاحظ أورلاندو، «أن ليبيا تواجه والمنطقة تحديات جديدة»، لفت إلى اتفاقه مع باتيلي، على «ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد».

بدوره، أدرج عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» اجتماعه بطرابلس، مع مدير مكتب «الوكالة الأميركية للتنمية» (USAID) جون كارديناس والوفد المرافق له، في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخاب المجالس البلدية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

صورة وزعتها «مفوضية الانتخابات» الليبية لزيارة وفد «وكالة التنمية الأميركية» لمقرها بطرابلس

ونقل السايح، عن الوفد الأميركي، «إشادته بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها، في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات المقبلة»، وتأكيده على «استمرار الدعم الدولي لهذه الجهود وصولاً لإنجاز الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية».

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة»، في بيان مساء الأحد، إطلاق «مركز للاتصال المحلي للاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة الدعم على المحروقات»؛ تنفيذاً لتوجيهات الدبيبة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا الاستعلام، تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لجوالات المواطنين، برابط يُمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

كما باشرت مكاتب «تمكين المرأة» بالبلديات، توزيع نماذج الاستعلام، بينما بدأت مديريات «شؤون الإصحاح البيئي» توزيع وتعبئة النماذج لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، الذين يمثلون فئة يجب أن يكون لها رأي في مسألة إصلاح سياسة دعم المحروقات بليبيا.

ويتعين على المواطنين الرد على أسئلة، بشأن مدى الاستفادة من المبالغ المُنفقة لدعم المحروقات، وما إذا كانوا يريدون استبدال الدعم العيني للمحروقات من خلال الدعم النقدي المباشر، لتقليص الكميات المهربة وتحقيق استفادة مباشرة للمواطن، وموقفهم من إيجاد بدائل للدعم وعرضها لاستطلاع الآراء بشأنها.

شاحنتان تحملان كمية من الوقود المُهرب إلى السوق السوداء في ليبيا (مكتب النائب العام)

في شأن مختلف، وطبقاً لما أعلنته وزارة المالية بحكومة «الوحدة»، فقد بلغت قيمة الموارد المالية العامة، للعام الماضي نحو 127 مليار دينار، مشيرة إلى أن الموارد النفطية بلغت حوالي 122 مليارا، بينما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى حوالي 4 مليارات. (الدولار يقابل 4.79 دينار). وأوضحت الوزارة، في تقريرها للإفصاح والشفافية المالية العامة، الذي يغطي العام الماضي، أن النفقات العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 126 مليار دينار.

وبالتزامن، وقّع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، والمدير العام لشركة «سوناطراك» الجزائرية رشيد حشيشي، مساء الأحد، على ملاحق تمديد اتفاقيات «الإبسا» للمنطقة 95 – 96 والمنطقة 65، للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة «القوة القاهرة». وأعلنت المؤسسة، أن الهدف هو تمكين الشركة الجزائرية، من العودة لاستكمال التزاماتها التعاقدية في أسرع وقت، عقب إعلانها رفع حالة (القوة القاهرة) مؤخرا عن المناطق التعاقدية المذكورة.

ووقّع الجانبان على التعديل الأول لمذكرة التفاهم المبرمة في شهر فبراير (شباط) 2022، وشمل تمديد فترة مذكرة التفاهم لسنتين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة، والتدريب وتبادل الخبرات. وأعلن رشيد حشيشي المدير التنفيذي لشركة (سوناطراك)، استئناف أنشطتها بحوض غدامس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تأكيدا على «بداية طور جديد من الشراكة مع ليبيا».

مستودع الزاوية النفطي بغرب ليبيا (شركة البريقة لتسويق النفط)

من جهته، طالب محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، بن قدارة، بوقف إجراءات التكليف المباشر لشركة «إسناد للخدمات النفطية» لتطوير «حقول الظهرة» بالباطن لشركة «هاليبرتون» فرع الإمارات، وهدد «في حال عدم وقف التعاقد خلال أسبوع»، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتوجيه إخطار إلى شركة «هاليبرتون»، ومخاطبة الشركاء في «حقول الواحة»، بسبب «تعارض هذه الإجراءات مع القوانين الليبية والأميركية».

في غضون ذلك، قالت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد، إن وزيرها للشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، بحث هاتفيا مساء الأحد مع سكرتير الشؤون السياسية في السفارة البريطانية نكوليت باكر «سبل وقف الهجرة غير المشروعة، ودور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود»، مشيرة، إلى التأكيد على «ضرورة العمل والشراكة لتعزيز استقرار دول طوق ليبيا، ومحاربة الإرهاب والهجرة والتهريب ومراقبة الحدود، بما يعزز استقرار وأمان البلاد».



[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى