وشددت، في بيان، على تمسكها «بالعرف المتبع في حالة الحرب، وهو أن يتم نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالاتفاق بين أطراف الحرب، أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة، والطرف المسيطر على المناطق التي تنوي تلك المنظمات أو الأطراف إيصال الإغاثة إليها».
وأضاف البيان، أنه «بناء على ذلك، وتمسكاً بحقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية سبيلاً لإمداد كتائب النظام السابق، بالسلاح والذخائر؛ خدمة لأجندتها الحربية أو مخططاتها العسكرية».
كما أكدت «الدعم السريع»، أن مناوي «لا يملك الحق في إبرام أي اتفاق أو تسلم الإغاثة نيابة عن أهل دارفور من دون تفويض».
وتابع: «تأسيساً على الأعراف والتقاليد المتبعة في هذه الحالة وحق الدفاع عن النفس، نؤكد أن إعلان مني أركو مناوي ما سمّاه اتفاقاً على إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان عبر طريق الدبة إلى دارفور لا يعنينا في شيء ولا نعترف به».
كان مناوي قال في حسابه على منصة «إكس» (الأربعاء)، إن حكومة إقليم دارفور اجتمعت مع المنظمات الأممية والمحلية التي تعمل في السودان، حيث «اتفقنا على أن نعمل لتقديم ما نستطيع من التسهيلات بغرض إسراع انسياب الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم».
غير أن «الدعم السريع» قالت في بيانها، إن هناك «معلومات وأدلة دامغة تبيّن لنا أنه تُجرى محاولات لإدخال الأسلحة والذخائر إلى مناطق في دارفور، ومدينة الفاشر بشمال دارفور على وجه التحديد؛ لخلق فتن قبلية تعيد دارفور لمربع الصراع الإثني المدمر».
ودعت «الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، إلى توصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى مستحقيها»، متعهدة بالتعاون في تأمين وحماية المساعدات داخل مناطق سيطرتها.
وسبق لوزارة الخارجية السودانية أن قالت، في السادس من مارس (آذار) الماضي، إن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة موافقتها على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد.
كما أعلنت، الموافقة على استخدام مطارات «الفاشر» و«كادوقلي» و«الأبيض» في حال تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
كذلك أبدت «قوات الدعم السريع» حينها الاستعداد التام للتعاون مع المنظمات المعنية لفتح المطارات والطرق وجميع المنافذ الحدودية التي تحت سيطرتها؛ لتسهيل وصول المساعدات لملايين المتضررين في البلاد.