أخبار العالم

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة اقتصادية ومالية في ليبيا


تصاعدت الخلافات العلنية مجدداً بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، الذي اقترح على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إقرار «حكومة موحدة»، بينما تحدّث الدبيبة عن مؤامرة اقتصادية ومالية في البلاد.

وتحدّث الدبيبة خلال اجتماع لحكومته، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، عما وصفه بـ«مؤامرة» لاستغلال أوضاع الناس، وتضييق معيشتهم لتحقيق أجندة معينة عبر المضاربة في السوق الموازية. ونقل الدبيبة عن مصادر أمنية، لم يحددها، أن قرابة 200 مليون دولار تم شراؤها في أسبوع واحد بالأموال المزورة المطبوعة حديثاً، لافتاً إلى أن المصرف المركزي أشار إليها في إحدى مراسلاته.

وبعدما أعلن مشاركته الليبيين قلقهم بخصوص ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار، واستعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، عدّ الدبيبة أن ما وصفه بالشائعات عن إفلاس البلاد «مجرد افتراءات باطلة، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن، ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار، وسنرد عليها بالأرقام والإحصاءات».

الدبيبة خلال اجتماع حكومي في طرابلس (حكومة الوحدة)

وقال الدبيبة إن النفقات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات، بلغت 15 مليار دولار، تم تخصيص 7.8 مليار منها للنفط، توجه لسداد مديونيات على مؤسسة النفط، بينما خصص الجزء الأكبر للمحافظة على استمرارية الإنتاج، وزيادة القدرة الإنتاجية والتخزينية للمرافق النفطية.

كما رحّب الدبيبة مجدداً ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، لافتاً إلى أن هذا ما يتفق مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا، القائمة على أسس دستورية وقانونية.

في المقابل، أوصى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في رسالة رسمية وجهها، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب، ونشرتها وسائل إعلام محلية، بإقرار «حكومة موحدة»، وتوحيد الإنفاق العام، ومعالجة الإنفاق الموازي «مجهول المصدر»، مشيراً إلى توقعه عجزاً بقيمة 12 مليار دولار أميركي خلال العام الحالي، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية إلى 24 مليار دولار فقط. كما أطلع الصديق صالح نيته فرض ضريبة على النقد الأجنبي ليصبح بين 5.95 دينار إلى 6.15 دينار. (والدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

محافظ المصرف المركزي الليبي عقب اجتماعه بالقائم بأعمال السفارة السعودية في البلاد (المصرف)

كما قال الصديق إنه التقى، الثلاثاء، أحمد بن عبد الله الشهري، القائم بأعمال السفارة السعودية، في إطار استئنافه لعمله الدبلوماسي في ليبيا، والتهيئة لإعادة افتتاح مقر السفارة السعودية، مشيراً إلى مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي، والأوضاع العامة للمنطقة، وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونقل أيضاً عن أحمد الصحاف، القائم بأعمال السفارة العراقية، رغبة بلاده تعزيز آفاق التعاون في المجال المصرفي، بما يخدم مصلحة المصرفين الليبي والعراقي، وتبادل الزيارات بين المصرفين.

بدورها، قالت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، إنها ناقشت، الثلاثاء، مع الكبير توحيد المصرف، وسبل مساهمة كندا في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا.

اجتماع نورلاند وبرنت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح (السفارة الأميركية)

وكان عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد أدرج اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع سافارد في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا، والاطلاع على جاهزية المفوضية، ومدى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وأكدت سافارد استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ العمليات الانتخابية، وفقاً للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

كما نقل السايح، عن القائم بأعمال السفارة الصينية ليوجيان، الذي التقاه أيضا مساء الاثنين بطرابلس، إشادته بجهود المفوضية لتعزيز جاهزيتها، مؤكداً دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جانبه، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع السايح بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت الانتخابات البلدية في ليبيا. وجدد نورلاند، دعم الحكومة الأميركية للمفوضية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكي تنظم «انتخابات بلدية ذات مصداقية وشفافة، تمكن كل الليبيين من تبليغ أصواتهم».

وبعدما أكد أن هذه الانتخابات ذات أهمية هائلة، حض نورلاند مجدداً جميع القادة الليبيين على ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، والوصول إلى التوافق السياسي الضروري لضمان نجاح الانتخابات الوطنية.

كما بحث نورلاند، الثلاثاء، في طرابلس مع النائب العام الليبي الصديق الصور، أوجه التعاون الأميركي – الليبي في مجال دولة القانون والعدالة الجنائية، بوصفها عناصر رئيسية لضمان استقرار ليبيا على المدى الطويل، ودعم مستقبلها الديمقراطي.

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، نقاش مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، المستجدات السياسية في ليبيا، والملفات التي تهم البلدين، وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما أكد المنفي ما وصفه بالدور المهم لفرنسا في دعم استقرار المنطقة وتعزيزه.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى