أخبار العالم

الحكومة المصرية تُوسع مشروعاتها التنموية في سيناء مع استمرار «حرب غزة»


تتوسع الحكومة المصرية في الإعلان عن مشروعات تنموية بشبه جزيرة سيناء، في وقت تستعر فيه المعارك الإسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، وسط توجه يعدّ عملية التنمية بسيناء «ضماناً للأمن القومي» المصري.

وبعد نحو أسبوعين من إعلان «اتحاد القبائل العربية»، وهو تجمع قبلي دشن في سيناء، بناء مدينة جديدة تحمل اسم «السيسي»، في «العجرة» بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، تفاصيل مشروعات تنموية جديدة، من بينها إنشاء ميناء بحري في «طابا»، بجانب إطلاق 8 مناطق لوجيستية.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مخططات التنمية في سيناء تتضمن إنشاء ميناء بحري جديد في طابا، بوصفه جزءاً من الممر اللوجيستي الاستراتيجي الرابط بين طابا والعريش، مشيراً إلى تأسيس شركة مصرية جديدة تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع «هيئة قناة السويس» لإدارته.

وأكد وزير النقل، أن الميناء البحري في طابا سيكون بأقصى الحدود الشرقية على بعد كليومتر واحد فقط من الحدود مع إسرائيل: «ويأتي تدشينه في إطار اقتصادي وتنموي مع وجود بعد آخر مرتبط بالأمن القومي».

مسار محور طابا – العريش (وزارة النقل المصرية)

وتنفذ «النقل» عملية إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط حديدي يمتد من طابا إلى بورسعيد، ويرتبط بشبكة السكك الحديدية بالبلاد، يمر عبر العريش وبئر العبد ومنطقة شرق بورسعيد بطول 500 كيلومتر.

ويأتي الميناء ضمن خطة لتحويل المنطقة إلى مركز استراتيجي لنقل البضائع من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا، والعكس، وفق عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، النائب فايز أبو حرب، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»: «ثقته في قدرة الدولة على الالتزام بالانتهاء من المشروع بالكامل بغضون الأعوام الثلاثة المحددة مدةً للتنفيذ».

ويؤكد عضو مجلس الشيوخ أن «تنمية سيناء لا تنفصل عن حماية الأمن القومي المصري، خاصة بعد القضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية»، مشدداً على «التصدي لأي مخططات خارجية تضر بمصر عبر بوابة سيناء».

وحذرت مصر، في أكثر من مناسبة، من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وعدّت ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية».

ويكتسب الميناء الجديد والمناطق اللوجيستية التي يجري العمل على إنشائها أهمية كبيرة لكونها تأتي مستوعبة للزيادة السكانية المتوقعة في سيناء خلال السنوات المقبلة، وفق مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، الدكتور أحمد الشامي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروعات الجديدة تستهدف دعم الصناعة وجذب الحركة السياحية.

الإعلان عن تدشين مدينة جديدة باسم السيسي في سيناء (عضو مجلس النواب مصطفى بكري – فيسبوك)

وأضاف أن موقع ميناء طابا الاستراتيجي سيختصر مدة العبور بين مصر والأردن سواء للأفراد أو البضائع، بجانب إمكانية الاستفادة من الميناء لسرعة الوصول إلى السعودية من المنطقة نفسها، بما يعزز الحركة التجارية بين الدول العربية المتشاركة في «خليج العقبة».

وهو رأي يدعمه، شيخ مشايخ شمال سيناء، عيسى الخرافين، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع «يعول عليه أبناء سيناء في توفير آلاف فرص العمل، ضمن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها»، لافتاً إلى وجود «أجواء إيجابية» مع معدلات التنفيذ المرتفعة بالمشروعات الخاصة بالمناطق اللوجيستية والخط الحديدي لنقل البضائع من طابا إلى العريش.

وخلال الإعلان عن مسار الممر اللوجيستي «طابا – العريش» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد وزير النقل أن الممر «يساهم في ربط مناطق الإنتاج الصناعي، والزراعي، والتعديني، والخدمي، بالموانئ البحرية، بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية».

وأضاف أن الممر يمتد «باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق، لكونه جزءاً من طريق النقل العربي التي ستخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية»، في وقت تنفذ فيه الوزارة بالتزامن، عملية تطوير وإعادة تأهيل لـ«ميناء العريش البحري»، والتي تتضمن إنشاء أرصفة جديدة وحواجز أمواج، مع إقامة رصيف سياحي بطول ألف متر، وعدة أرصفة للبضائع.

سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم في سيناء (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويشير شيخ مشايخ شمال سيناء، إلى تأكيدات المسؤولين لأبناء القبائل «بأن الهدف من الميناء في طابا سيكون إنزال البضائع ونقلها في حاويات عبر القطارات إلى ميناء العريش»، مؤكداً اهتمام أهل سيناء بالمشروع بعدّه مؤدياً إلى مزيد من المشروعات التي توفر عمالة لأبنائهم بعد سنوات عانت فيها سيناء الإهمال وعدم وجود أي فرص عمل حقيقية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع من مساحة شاطئية (نحو 1.5 فدان) في محافظة شمال سيناء لإنشاء مشروعات لتحلية مياه البحر. وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف البيان، أن الحكومة تستهدف أيضاً نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغطيتها.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى