أخبار العالم

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع



أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يعقد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويتوقع العديد من المحللين انتعاش الاستهلاك في الأشهر المقبلة مع تفعيل زيادات كبيرة في الأجور تقدمها الشركات وتخفيضات ضريبية تهدف إلى تخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مصدران لـ«رويترز» إن بنك اليابان سيسلط الضوء على كيفية انتشار الزيادات في الأجور، بما في ذلك في الشركات الصغيرة، في تقرير من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو اتجاه يعزز الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. لكن القراءة الضعيفة يوم الجمعة تؤكد الطبيعة الهشة لنشاط المستهلك، وتلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن التعافي الاقتصادي القوي سيبقي التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة – وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «كان بنك اليابان يقول طوال الوقت إن الاستهلاك قوي. وقد تجبر بيانات اليوم البنك على تغيير وجهة النظر هذه وتجعل من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)».

وانخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 1.8 بالمائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة؛ إذ أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الإنفاق على سلع أخرى، وفقاً للبيانات.

وأظهر مؤشر منفصل أعده بنك اليابان يوم الجمعة، والذي يستبعد تأثير السياحة الوافدة، أن الاستهلاك كان ثابتاً في مايو مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل زيادة بنسبة 1.0 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وجاءت القراءة الضعيفة في أعقاب مراجعة هبوطية غير متوقعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان، وسلسلة من المسوحات التي أظهرت تدهور معنويات المستهلكين.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه يتوقع تعافي الاستهلاك مع حصول دخل الأسر على دفعة من زيادات الأجور التي يعرضها أصحاب العمل، والإعانات الحكومية للحد من فواتير الكهرباء.

وعرضت الشركات اليابانية زيادة الأجور بنسبة 5.1 بالمائة في المتوسط ​​هذا العام، وهي أكبر زيادة في 33 عاماً وتتجاوز بكثير التضخم الذي يحوم الآن حول 2 بالمائة، وفقاً لمسح أجرته نقابة عمالية يوم الأربعاء.

ويتوقع العديد من المحللين أن يحجم بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر في انتظار المزيد من الأدلة على أن زيادات الأجور ستنتشر إلى الشركات الصغرى وتعزز الاستهلاك… ولكن البعض يعتقد أن ارتفاع التضخم، الذي يرجع جزئياً إلى ضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك.

وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة خبراء الاقتصاد في «دايوا» للأوراق المالية: «من المرجح أن يتمسك بنك اليابان برأيه أن ضعف الاستهلاك سيكون مؤقتاً». وأضافت: «قد يقرر حتى رفع أسعار الفائدة في يوليو إذا رأى أن ارتفاع التضخم هو العامل الرئيسي الذي يضر بالاستهلاك».

ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة في 30 و31 يوليو الجاري، حيث سيصدر أيضاً توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية التي ستكون أساساً لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية في المستقبل.

وانكمش اقتصاد اليابان أكثر مما ورد في الحسابات الأولية في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) في مراجعة نادرة وغير مجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاش النمو هذا الربع بفضل ارتفاع الأجور والإنفاق الرأسمالي القوي.

وفي الأسواق، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد موجة ارتفاع في الفترة الأخيرة، في حين يترقبون بيانات اقتصادية أميركية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق.

وأغلق المؤشر «نيكي» على استقرار عند 40912.37 نقطة، لكنه تمكن من تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر مارس. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 بالمائة إلى 2884.18 نقطة عند الإغلاق.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن هناك «شعوراً بالإنجاز» في السوق مع تحقيق المؤشرين مستويات قياسية. وأشار المحللون أيضاً إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المؤشرين إلى مستويات قياسية، كما ضغط ارتفاع الين على السوق.

ودعم انخفاض الين أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير مثل شركات صناعة السيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، كما ساعد تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية شديدة التيسير على رفع أسهم القطاع المصرفي.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات يوم الجمعة مع انخفاض سهم «تويوتا موتورز» 2.1 بالمائة، وهبوط سهم «هوندا موتورز» 3.4 بالمائة، ليكون من بين الأسهم التي سجلت أسوأ أداء.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى