أخبار العالم

إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل مؤشر على خوف تل أبيب من فضح جرائمها


اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأحد، أن قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل هو “مؤشر ضعف، ومؤشر على خوف حكومة تل أبيب من قوة الحق والحقيقة”. لدور القناة في فضح جرائم الحرب التي تحدث في فلسطين.

وقال البرغوثي، في بيان، تعليقا على تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في وقت سابق من اليوم الأحد على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، إن “حكومة إسرائيل المتطرفة تشن حربا على حرية الإعلام والتعبير، خاصة في مجال الإعلام والتعبير”. قطاع غزة.”

وأوضح أن الحكومة “منعت جميع الصحفيين الأجانب والعرب من دخول قطاع غزة، وقتلت ما لا يقل عن 130 صحفيا فلسطينيا وبعض عائلاتهم، في محاولة لإسكات الحقيقة ومنع كشف حجم الجرائم الإسرائيلية”.

وأضاف: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر لن يضعف دور الجزيرة المهني الرائد باللغتين العربية والإنجليزية، بل سيزيد من نسبة متابعتها ويعزز دورها الصحفي المتميز”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بالإجماع من قبل الحكومة.

وقال نتنياهو، في تعليقه على القرار، في منشور على منصة “إكس”: “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”، معربا عن شكره لوزير الاتصالات. شلومو كاراي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي “تضر بأمن إسرائيل”.

وأطلق على هذا القانون اسم “قانون الجزيرة” إعلاميا، حيث أنه وضع في الأصل لمنع القناة القطرية من البث، لكنه يشمل كافة وسائل الإعلام الأجنبية.

وهاجم مسؤولون إسرائيليون وناطقون رسميون مرارا قناة الجزيرة بعد أن خصصت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين وطالبي المساعدات من الجو.

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وهو ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية على أساس من “الإبادة الجماعية”.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى