أصيب ما لا يقل عن 26 شخصا، جراء حريق هائل اندلع فجر اليوم الاثنين في مبنى مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، فيما لم يتم تحديد سبب الحادث بعد.
أصيب ما لا يقل عن 26 شخصا، جراء حريق هائل اندلع، اليوم الاثنين، في مقر مديرية الأمن بمدينة الإسماعيلية المصرية، فيما وضعت كافة المستشفيات في حالة تأهب لاستقبال الضحايا المحتملين.
واندلع الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة اللهب الضخمة تلتهم أرضيات المبنى الذي يعتبر الأكبر في المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن 26 شخصا أصيبوا جراء الحادث، منهم 24 حالة اختناق وحالتين حروق، فيما تلقى آخرون خدمات الطوارئ وغادروا موقع الحادث.
وأكدت أنها أرسلت 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، فيما توجهت طائرتان عسكريتان إلى الإسماعيلية.
ولم يتم الإعلان عن أي وفيات حتى الآن نتيجة الحريق، علمًا أن عناصر القوات الأمنية يتواجدون عادة في هذا المبنى طوال ساعات النهار والليل.
وقال شهود عيان إن رجال الإطفاء واجهوا على ما يبدو صعوبات في البداية في إخماد الحريق، وبعد أكثر من ثلاث ساعات، أعلن التلفزيون الرسمي أن الحريق تحت السيطرة.
لندن: دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى النظر في “الاستخدام الممنهج للتعذيب” من قبل السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”.
وكشف تحالف ست منظمات عن تقرير مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول “الاستخدام الممنهج للتعذيب من قبل السلطات”، والذي “يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي”.
ومن المقرر أن تدرس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل “الضرب، واستخدام الشحنات الكهربائية، والعنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.
كما أدانت المنظمات “سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة” التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأشارت إلى “قمع المجتمع المدني” في بلد يوجد فيه آلاف سجناء الرأي، بعد عشر سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد.
كما انتقدت المنظمات “تزايد استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع المثليين في السنوات الأخيرة”.
وفي السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ أكثر من مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وفي هذا العام، تقرر حجب 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.
لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار، الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023، لحين تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة، بوب مينينديز، يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم الفساد، بما في ذلك تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
وأطلق الرئيس المصري خلال الأشهر الأخيرة سراح ما يقرب من ألف من سجناء الرأي، لكن مراقبين يرون أن ذلك محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن عدد المعتقلين كان ثلاثة أضعاف عدد المفرج عنهم خلال نفس الفترة.
