مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان
بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث لامس مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.
وكانت أسعار المستهلكين انخفضت بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وكان ذلك أسوأ من المتوقع، حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.
ويمثل هذا الانخفاض أيضاً تسارعاً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وأثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع انخفاض الأسعار.
وتأتي البيانات بعد أيام من تعهد صناع السياسات بتعزيز الدعم المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وتواجه الصين ضعف الأسعار في معظم فترات هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلك.
هذا وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين منذ فبراير (شباط)، وانخفض إلى المنطقة السلبية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، وكان ثابتاً في سبتمبر (أيلول)، لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون الصفر في أكتوبر.
وقال محللو «سيتي» في تقرير صدر، يوم الأحد: «إن وضع الانكماش في الصين يتفاقم مع الضربة الثلاثية المتمثلة في أسعار المواد الغذائية المحلية، وتصحيحات أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب المحلي».
تراجع الأسهم وسط مخاوف الانكماش
تراجعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.
وتراجعت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية بما يزيد عن 2 في المائة لكل منهما، في حين خسرت أسهم شركات الطاقة الجديدة 1.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت أسهم شركات التطوير في البر الرئيسي المدرجة في المدينة بنسبة 3 في المائة.
كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى قبيل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.
اليوان الصيني يواصل تراجعه
انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار القوي، يوم الاثنين، إذ أثارت علامات الانكماش شكوك المستثمرين بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثقلت كاهل العملة. ومع ذلك، قال المتداولون والمحللون إن الخسائر كانت محدودة بسبب الدعم المستمر من البنك المركزي من خلال الاستقرار اليومي، مما يشير إلى تحيز قوي.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1163 لكل دولار، أي أضعف 40 نقطة من التثبيت السابق البالغ 7.1123. وواصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد التوجيه اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، حيث يفسر المتداولون والمحللون ذلك على أنه محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.
وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.1718 للدولار وانخفض إلى مستوى منخفض عند 7.1888 عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر.
وقال تجار العملات إن بيانات التضخم المتشائمة أضرت بمشاعر السوق، وينتظر المستثمرون الآن المزيد من التوجيهات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). وقال محللون في «باركليز»: «ستبحث الأسواق عن مزيد من الإشارات حول هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل واتجاهات السياسة في الاجتماع السنوي، على الرغم من أن هدف النمو الرسمي لن يتم الكشف عنه حتى انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني في مارس (آذار)».
إنتاج قياسي للحبوب
على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد. وقال المكتب في بيان له يوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 695.41 مليون طن، وهو ما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.
وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة الإنتاج في موسم الخريف. وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالاً جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها. وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.