أخبار العالم

أعمالنا في أسواق بالشرق الأوسط تضررت بسبب المقاطعة



توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في 5 أشهر

أظهرت بيانات مسح مؤسسة «إس آند بي غلوبال» يوم الخميس ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين في نهاية العام الماضي بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، وذلك بفضل زيادة قوية في الأعمال الجديدة، مما رفع درجة التفاؤل في القطاع إلى مستوى قياسي في ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات القطاع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 52.9 نقطة، مقابل 51.5 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 51.6 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء ارتفاع المؤشر العام مدفوعا بالارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) الماضي. كما تحسن الطلب الخارجي على قطاع الخدمات في الصين.

وزادت عدد العاملين لدى الشركات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، في حين استقر حجم طلبيات الأعمال المتراكمة خلال الشهر الماضي. وارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل إلى أعلى مستوى لها منذ 5 شهور، في حين زادت الرسوم التي تحصل عليها الشركات مقابل خدماتها بنسبة طفيفة.

كما زاد الطلب الأجنبي على الخدمات الصينية الشهر الماضي، بعد دخول سياسة الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ، حيث سافر حوالي 214 ألف شخص من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا إلى الصين في ديسمبر، بزيادة 28.5 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للإدارة الوطنية للهجرة.

وأدى تحسن ظروف الطلب إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها، حيث خططت لتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة. وعاد المؤشر الفرعي للتوظيف إلى التوسع في ديسمبر بعد انكماش نوفمبر.

وظلت شركات الخدمات متفائلة بشأن نشاطها التجاري في عام 2024، مع ارتفاع مستوى المعنويات الإيجابية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط العام.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52.6 نقطة، مقابل 51.6 نقطة خلال الشهر السابق.

وتتناقض البيانات، التي تقدم لمحة عن معنويات الأعمال، مع مسح رسمي يوم الأحد أظهر انكماش مؤشر فرعي لنشاط الخدمات مرة أخرى في نهاية عام 2023، مما أثار دعوات لمزيد من إجراءات التحفيز في العام الجديد.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المتشائم الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال تحت الضغط، حيث فشل قطاع العقارات الذي كان قوياً في السابق في إظهار أي انتعاش ملموس، حيث يقوم المستهلكون بشد أحزمتهم وتخفيض المصانع أسعار البيع… ويفسر المحللون الاختلاف بين المؤشرين على أنه اختلافات في التغطية الجغرافية والقطاعية.

على صعيد آخر، من المقرر أن تعزز سوق السفر الجوي الدولية في الصين من تعافيها، حيث توقعت الهيئة المنظمة لحركة الطيران في البلاد أن تصل الرحلات الأسبوعية لنحو 80 في المائة من مستوى ما قبل جائحة «كورونا» بحلول نهاية العام.

ونقلت «بلومبرغ» عن إدارة الطيران المدني الصينية في بيان يوم الخميس أنه ربما ترتفع رحلات الركاب الدولية الأسبوعية لتصل إلى 6000 رحلة بحلول نهاية 2024، مقارنة بأكثر من 4600 حالياً.

وتسعى الإدارة أيضا للدفع «لزيادة كبيرة» في الرحلات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة. ولم تقدم المزيد من التفاصيل، ولكن هذه الخطة تعد جزءا من اتفاق بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في نوفمبر الماضي.

وتتوقع إدارة الطيران تسيير 690 مليون رحلة ركاب هذا العام محليا ودوليا، بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2023.

وفي سياق منفصل، أطلقت الصين مؤخرا خطة لتحسين استخدام موارد الفوسفور بهدف زيادة الفاعلية والكفاءة في السنوات المقبلة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الخميس.

وتعد الصين أكبر منتج في العالم لخام الفوسفات ومواد الفوسفور الكيميائية، وتتمتع بموارد هائلة ونظام صناعي شامل في هذا القطاع.

وأفادت الخطة الصادرة عن ثمانية أجهزة حكومية، من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بأن البلاد ستشهد تحسينات ثابتة في الابتكار والحفاظ على البيئة والسلامة لصناعة الفوسفور الكيميائية، حتى عام 2026، إلى جانب زيادة ملحوظة في إنتاج منتجات الفوسفور عالية الجودة. كما تتوقع الخطة إحراز تقدم مطرد في تعميق التعاون عبر المناطق وترسيخ سلاسل الصناعة والإمداد.

وتحدد الخطة أهداف التنمية التي تركز على النمو المدفوع بالابتكار، وتحسين الهيكل الصناعي، والتنمية الخضراء، وتنمية التجمعات الصناعية، مع تحديد التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى