أخبار العالم

أسعار الجملة اليابانية تتباطأ بشكل حاد مع تراجع ضغوط التكلفة

[ad_1]

تباطأت وتيرة المكاسب في أسعار المنتجين في اليابان أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى الأضعف في عامين، في علامة على أن التضخم بدأ يتراجع.

فقد أظهرت بيانات يوم الاثنين أن تضخم أسعار الجملة تباطأ إلى ما دون واحد بالمائة للمرة الأولى فيما يزيد قليلاً على عامين ونصف العام في أكتوبر الماضي، في علامة على أن ضغوط التكلفة بدأت في التراجع.

ويقول المحللون إن التباطؤ في التضخم الذي تقوده السلع الأساسية يتماشى مع توقعات بنك اليابان، ويسلط الضوء على ما إذا كانت الأجور وإنفاق الأسر سيزيدان بما يكفي لتوليد ارتفاع يحركه الطلب في أسعار المستهلكين.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث: «يبدو أن تضخم أسعار الجملة قد تباطأ مع تسرب الانخفاضات السابقة في تكاليف المواد الخام والطاقة إلى الأسعار المحلية بين الشركات».

وأضاف أن تأثير الدعم الحكومي في كبح فواتير البنزين والمرافق من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بحلول نهاية السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2024. وقال: «لكن وتيرة التباطؤ في التضخم الاستهلاكي ستكون متواضعة؛ إذ إن نقص العمالة وارتفاع الأجور سيدعمان أسعار الخدمات».

وارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها مقابل سلعها وخدماتها، بنسبة 0.8 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق تقريباً مع متوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 0.9 بالمائة، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ من 2.2 بالمائة في سبتمبر (أيلول).

وأظهرت البيانات أن ذلك يمثل الشهر العاشر على التوالي الذي يتباطأ فيه تضخم الجملة، مع انخفاض معدل النمو على أساس سنوي إلى أقل من واحد بالمائة للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2021.

وأظهرت البيانات أن التباطؤ يرجع إلى انخفاض أسعار منتجات الأخشاب والكيماويات والصلب، مما يسلط الضوء على تأثير انخفاض تكاليف السلع الأساسية العالمية.

وقد دفع الارتفاع الكبير في التضخم بالجملة العديد من الشركات اليابانية إلى تحميل التكاليف المرتفعة على الأسر، وهو الاتجاه الذي دفع بنك اليابان إلى رفع توقعاته للتضخم في توقعاته الفصلية الصادرة في أكتوبر الماضي.

وقال بنك اليابان إن مثل هذا التضخم الناتج عن التكلفة سوف يتبدد، ويجب استبدال به ارتفاع الأسعار مدفوعاً بشكل أكبر بالطلب المحلي القوي حتى يتمكن من النظر في إنهاء أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2 بالمائة بشكل مستدام، مما يشير إلى أن ظروف الخروج من السياسة شديدة التيسير بدأت تتراجع تدريجياً.

وفي شأن منفصل، استقال وزير الدولة للمالية الياباني يوم الاثنين بعد الكشف عن تأخره في سداد الضرائب، في ضربة أخرى لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي تضعف شعبيته في استطلاعات الرأي.

وقال كينجي كاندا، المسؤول عن السندات الحكومية والسياسة النقدية، للصحافيين إنه استقال لأنه لا يريد أن تعطل هذه القضية مناقشات الموازنة في البرلمان؛ إذ من المقرر أن تناقش الهيئة التشريعية قريباً ميزانية تكميلية بقيمة 13.1 تريليون ين (86.34 مليار دولار) لتمويل الحزمة الاقتصادية للحكومة.

وذكرت مجلة «شوكان بونشون» لأول مرة الأسبوع الماضي أن شركة خاصة يملكها كاندا، تخلفت مراراً وتكراراً عن دفع الضرائب، وأن السلطات قامت بحجز مبنى للشركة أربع مرات. وأكد كاندا أن التقرير صحيح.

وكاندا هو ثالث مسؤول يترك منصباً وزارياً خلال شهرين فقط منذ أن أجرى كيشيدا تعديلاً على حكومته لتحسين معدلات التأييد الشعبي المتدهورة.

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو عن الاستقالات الثلاث: «إن الحكومة تأخذ الاستقالات على محمل الجد، وستبذل قصارى جهدها لمعالجة القضايا الملحة من أجل استعادة ثقة الجمهور».

وتشير الاستطلاعات إلى أن رئيس الوزراء لم يتمكن من تغيير الدعم المتراجع. وأظهر أحدث استطلاع أن نسبة تأييد حكومة كيشيدا وصلت إلى مستوى قياسي متراجع بلغ 27.8 بالمائة، بانخفاض 7.8 نقطة عن الشهر الماضي.

وفي استطلاعات الرأي المختلفة، قال المشاركون إنهم غير راضين عن تدابير الإغاثة والتحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدخل السنوي والضرائب الأخرى بمقدار 40 ألف ين للشخص الواحد ودفع 70 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض.

[ad_2]

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى